تحذيرات دولية من انهيار الأمن الغذائي وتفاقم أزمة الجوع في السودان

تتزايد المخاوف الإنسانية مع إطلاق تحذيرات أممية من أن السودان يواجه خطر الانزلاق مجددًا إلى مستويات أشد من الجوع، في ظل استمرار النزاعات المسلحة وتراجع تمويل المساعدات الإنسانية الدولية بشكل ملحوظ. وتأتي هذه التطورات الخطيرة في ظل تداعيات الاضطرابات المرتبطة بالحرب في منطقة الخليج وإغلاق مضيق هرمز، وهي الأحداث التي أدت إلى ارتفاع حاد في تكاليف مستلزمات الزراعة، مما يهدد بتقويض التقدم المحقق مؤخرًا في الحد من اتساع رقعة المجاعة التي تفتك بأجزاء واسعة من البلاد خلال شهر يوليو 2026.

مؤشرات كارثية وتصنيفات خطيرة للأمن الغذائي

أكد كارل سكاو، المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي، أن السودان لا يزال يشهد أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن نحو 5 ملايين شخص يواجهون حاليًا مستويات طارئة أو كارثية من الجوع. ورغم نجاح عمليات الإغاثة المكثفة في خفض أعداد من يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة، إلا أن أرقام الأزمة تظل هائلة من حيث الحجم والخطورة، حيث لا يزال أكثر من 100 ألف شخص يقبعون في المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي أعلى درجات التصنيف التي تعبر عن وضع إنساني شديد الحرج.

توضح البيانات المحدثة أن نحو 19.5 مليون شخص في مختلف أنحاء السودان يعانون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهو ما يعكس اتساع رقعة المعاناة في ظل استمرار الحرب. وتثير الاشتباكات التي اندلعت مؤخرًا حول مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مخاوف حقيقية من تكرار سيناريو مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، حيث أدى الحصار والقتال الميداني إلى عزل المدنيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، مما يفاقم من تعقيدات أزمة الجوع في السودان بشكل غير مسبوق.

تحديات ميدانية وتداعيات اقتصادية لإغلاق مضيق هرمز

تراجع عدد المستفيدين من المساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي من 5 ملايين شخص قبل عام إلى نحو 3.5 مليون شخص حاليًا، مع اضطرار الهيئة الدولية إلى تقليص الحصص الغذائية في مناطق حيوية مثل بلدة طويلة في دارفور. وتعود هذه الفجوة إلى نقص التمويل الذي يصل إلى 646 مليون دولار، وذلك بعد تقليص مساهمات كبار المانحين، بما في ذلك الولايات المتحدة ودول أوروبية والمملكة المتحدة. في الوقت نفسه، تسبب تجدد القتال في دارفور خلال الأسبوع الماضي في إغلاق معبر الطينة الحدودي مع تشاد، مما يهدد بقطع شريان حيوي لتدفق المساعدات الإنسانية نحو المحتاجين.

تنعكس تداعيات الحرب في منطقة الخليج وإغلاق مضيق هرمز بشكل مباشر على القطاع الزراعي السوداني، حيث ارتفعت أسعار الديزل ونقصت إمدادات الأسمدة الضرورية بشكل حاد. ويعتمد السودان على استيراد جزء كبير من احتياجاته الزراعية من دول الخليج، بينما ترتكز الأنشطة الزراعية الأساسية على مضخات الري التي أصبحت تعمل بتكلفة باهظة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود العالمية. هذه الظروف تضع المزارعين أمام تحديات وجودية تهدد الموسم الزراعي الحالي، مما ينذر بتفاقم أزمة الجوع في السودان خلال الأشهر المقبلة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لمعالجة هذه الاختناقات الاقتصادية واللوجستية.