ساسية بكاري تكتب: الأمير الذي عرف متى يرحل.. ماذا علّم حمد بن خليفة العرب عن أصعب قرار في السلطة؟

ثمة قرار أصعب من الوصول إلى السلطة: أن تغادرها وأنت لا تزال قادرًا على البقاء.

فالوصول إلى الحكم يحتاج إلى الطموح والقوة والفرصة، أما الخروج منه بإرادة صاحبه فيحتاج إلى قدرة أكثر ندرة: أن يرى الحاكم ما تحجب عنه السلطة رؤيته؛ أن الدولة ليست جسده، وأن التاريخ لا يتوقف عنده، وأن حماية المشروع قد تقتضي تسليمه قبل أن يتحول بقاؤه إلى عبء عليه.

لهذا، فإن وفاة الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني ليست مناسبة لاستعادة ما فعله في الحكم فقط، بل للتأمل في واحد من أقل القرارات شيوعًا في السياسة العربية: أن يمتلك الحاكم أدوات البقاء، ثم يختار بإرادته أن يرحل.

حين سلّم حمد بن خليفة الحكم إلى نجله الشيخ تميم بن حمد في يونيو/حزيران 2013، لم يكن رجلًا هزمته السياسة، ولم تكن قطر تواجه انهيارًا يفرض عليه التنحي. كان يغادر في لحظة بلغت فيها الدولة مستوى من الحضور والنفوذ لم تكن تملكه يوم وصل إلى الحكم.

كان يستطيع أن يبقى.

فالسلطة لا تصبح خطرة فقط حين تُستخدم للقمع أو الاستئثار، بل حين تعيد تشكيل وعي صاحبها بنفسه. مع مرور الوقت، لا يعود الحاكم يرى ذاته بوصفها شخصًا يشغل موقعًا مؤقتًا، بل يبدأ في النظر إلى الموقع باعتباره امتدادًا طبيعيًا لوجوده. تختلط الدولة بالرجل، والاستقرار ببقائه، والمصلحة العامة باستمراره، ثم يتحول كل حديث عن الرحيل إلى تهديد للبلاد.

أخطر ما تفعله السلطة الطويلة أنها تقنع صاحبها بأنه استثنائي إلى درجة لا يمكن تعويضه. يبدأ الأمر بالقول إن المرحلة حساسة، ثم إن البديل لم ينضج، ثم إن الخصوم يتربصون، ثم إن البلاد لا تحتمل المغامرة. وهكذا تتحول الضرورة المؤقتة إلى فلسفة دائمة، ويصبح البقاء حلًا لكل أزمة، إلى أن يصبح هو نفسه أصل الأزمة.

لم يكن العالم العربي فقيرًا في الحكام الأقوياء، لكنه ظل فقيرًا في الحكام الذين أدركوا أن القوة لا تكتمل بالقدرة على البقاء، بل بالقدرة على تنظيم المغادرة.

في جمهوريات تحولت فيها الرئاسة إلى عمر كامل، وأنظمة ظل فيها سؤال الخلافة مؤجلًا حتى أصبح مصدر خوف، غادر كثير من الحكام لأن الموت أنهى حكمهم، أو لأن انقلابًا أطاح بهم، أو لأن الشارع أسقطهم، أو لأن الدولة انهارت من تحت أقدامهم.

أما أن يختار الحاكم نهاية عهده قبل أن يفرضها عليه المرض أو الصراع أو الانفجار، فذلك استثناء سياسي ونفسي معًا.

صحيح أن انتقال الحكم في قطر لم يكن تداولًا ديمقراطيًا للسلطة، بل انتقالًا داخل الأسرة الحاكمة. وهذه حقيقة لا ينبغي تجاوزها أو تجميلها. لكن الاعتراف بها لا يلغي دلالة القرار: حاكم عربي اختار أن يحدد نهاية مرحلته، وأن ينقل مركز القرار إلى جيل جديد قبل أن تتحول الخلافة إلى أزمة دولة.

ولا ينبغي تقديم هذا القرار بوصفه فعل زهد أخلاقي خالص. فالسياسة لا تُدار بالنوايا وحدها، ومن المرجح أن التنحي جمع بين اعتبارات شخصية وحسابات مؤسسية وعائلية واستراتيجية: ترتيب الخلافة في توقيت مناسب، وحماية استمرارية النظام، وضمان انتقال منظم قبل أن تفرض الظروف صيغة أقل هدوءًا.

لكن هذه الحسابات لا تنتقص من قيمة القرار، بل تمنحه معنى أعمق.

فالحاكم الحكيم ليس من يزهد في السلطة فقط، بل من يفهم متى تصبح مغادرته أفضل وسيلة لحماية ما بناه. وقد لا يكون التخلي عن الحكم تنازلًا عن المشروع، بل إنقاذًا له من أن يتحول إلى رهينة لعمر صاحبه وصحته وقدرته على الاستمرار.

لم يكن مشروع حمد بن خليفة بلا خصوم أو كلفة، لكنه كان واضحًا في أمر واحد: أن تتجاوز قطر حدود حجمها الجغرافي.

لم يكتفِ بتوسيع نفوذ بلاده، بل أعاد تعريف ما يمكن لدولة صغيرة أن تفعله حين تجمع بين الثروة والإعلام والدبلوماسية والاستثمار في بناء أدوات قوة متكاملة. في عهده، تحولت قطر إلى لاعب إقليمي ودولي واسع الحضور، ودخلت ملفات معقدة أثارت الإعجاب والخصومة معًا.

لم تكن سياساتها موضع إجماع، ولم يكن طموحها الإقليمي بعيدًا عن النقد، لكن السؤال الأهم في إرث الرجل ليس فقط ماذا بنى، بل هل استطاع ما بناه أن يستمر من دونه؟

هنا يصبح انتقال الحكم في 2013 اختبارًا حقيقيًا، لا مجرد واقعة بروتوكولية.

فالحاكم الذي يصمم نظامًا لا يعمل إلا بحضوره لا يبني دولة مكتملة، بل يبني امتدادًا لنفسه. أما من يقبل بأن ينتقل القرار إلى غيره، وأن تتخذ البلاد مسارات قد لا تطابق رؤيته تمامًا، فهو يعترف عمليًا بأن المشروع أصبح أكبر من صاحبه.

وربما كان هذا هو الاختبار الأقسى لأي مؤسس: أن يرى المؤسسة التي صنعها تمضي من دونه، وأن يكتشف أن نجاحه لا يكمن في أن يبقى ضروريًا، بل في أن تصبح الدولة قادرة على الاستمرار من دون حضوره.

عاش حمد بن خليفة سنوات طويلة بعد تسليم الحكم، ورأى قطر تواجه الحصار الخليجي والضغوط الإقليمية، ثم تحافظ على تماسكها، وتستضيف كأس العالم، وتواصل أدوارها السياسية والدبلوماسية. لم تكن مرحلة الشيخ تميم نسخة كاملة من مرحلة والده، ولم يكن مطلوبًا أن تكون كذلك.

فنجاح الانتقال لا يعني أن يكرر الخلف سيرة السلف، بل أن يمتلك الحق في صناعة زمنه الخاص، من دون أن تتحول الدولة إلى ساحة صراع بين الماضي والحاضر.

في كثير من الدول العربية، لم تكن المشكلة في غياب البدائل، بل في أن النظام بُني على اعتبار البديل خطرًا في ذاته. ظل سؤال اليوم التالي مؤجلًا، وبقيت الخلافة ملفًا محظورًا، ثم عندما جاءت النهاية تحولت الدولة إلى رهينة فراغ لم تستعد له.

هكذا يصبح الخوف من الانتقال هو السبب الذي يجعل الانتقال خطيرًا.

أما في قطر، فقد جرى تسليم الحكم قبل أن تتحول الخلافة إلى معركة، وقبل أن يصبح استمرار الحاكم مرادفًا لاستمرار الدولة. لم يمنع ذلك الأزمات أو الخلافات، لكنه حسم مبكرًا السؤال الذي دمّر تجارب عربية كثيرة: من يملك الشرعية في اليوم التالي؟

هذا هو الدرس الأوسع في سيرة حمد بن خليفة.

ليس أن كل حاكم مطالب بأن يغادر في سن محددة، ولا أن التنحي المبكر فضيلة مطلقة. الدرس هو أن الحكم لا يكتمل من دون تصور واضح للحظة ما بعد الحاكم، وأن الدولة التي لا تستطيع تخيل نفسها من دون قائدها لم تنضج بعد، مهما بلغت قوة ذلك القائد.

فالسلطة تمنح صاحبها كل يوم سببًا جديدًا للبقاء: ملف لم يُنجز، وأزمة لم تُحل، وخصم لم يُهزم، ومشروع يحتاج إلى سنوات أخرى. ولو انتظر الحاكم اللحظة التي تكتمل فيها كل الأمور، فلن يغادر أبدًا.

لذلك، فإن معرفة متى يكفي ليست ضعفًا، بل نوع نادر من القوة.

أن تفهم أن الزمن الذي صنعته لا ينبغي أن يتوقف عندك.

أن تقبل بأن يأتي جيل آخر، لا ليكرر صورتك، بل ليملك حق تعديلها.

وأن تدرك أن أفضل حماية للمشروع قد لا تكون في البقاء فوقه، بل في السماح له بأن يعيش من دونك.

اليوم، مع رحيل حمد بن خليفة، تبدو المفارقة مكتملة. الرجل الذي غادر السلطة قبل أن تجبره الحياة على مغادرتها، يغادر الحياة بعدما رأى مشروعه يواجه الأزمات ويواصل السير.

كل حاكم سيغادر. هذه ليست مسألة سياسية، بل حقيقة بشرية.

لكن بعض الحكام يتركون خلفهم فراغًا بحجمهم، وبعضهم يتركون دولة تعرف كيف تواصل الطريق.

وربما كان أصعب انتصار يحققه رجل امتلك السلطة، ألا يقنع الناس بأنه لا بديل عنه، بل أن يثبت، وهو لا يزال قادرًا على الحكم، أن الدولة تستطيع أن تعيش بعده.