أيمن نور ينتقد توسع هيئة «مستقبل مصر» ويطالب بإخضاعها للشفافية والرقابة

القانون الذي يرسّخ التوسع الاقتصادي لهيئة «مستقبل مصر» ويضعها تحت الإشراف الرئاسي المباشر، بعدما امتدت أنشطتها إلى كل شيء، وهذا الوضع الاستثنائي والإعفاءات الواسعة جعلا القضية أكثر حساسية.

الجهة التي تمسك بمفاتيح القمح والأرض والمال العام تحتاج إلى أعلى درجات الشفافية، لا إلى أوسع مساحات الاستثناء.

التعارض يبدأ عندما تصبح المؤسسة منظّمًا للسوق ولاعبًا داخله، وتدير الأصل العام دون أن يمتلك المجتمع طريقًا واضحًا لمراجعة القرار.

الأمن الغذائي لا يتحقق بمجرد نقل الاستيراد من جهة إلى أخرى؛ بل يتحقق بتنويع الموردين، وزيادة الإنتاج، وإعلان بيانات المخزون، ومنع الاحتكار، وإخضاع كل جنيه عام لعين البرلمان والقضاء والرأي العام.