تزايد هجرة الأطباء المغاربة يهدد استقرار المنظومة الصحية الوطنية في المدى البعيد

تتواصل أزمة هجرة الأطباء المغاربة بوتيرة متصاعدة لتفرض نفسها كواحدة من أكثر القضايا تعقيداً داخل المنظومة الصحية في المملكة المغربية، خاصة مع توجه البلاد نحو تنزيل مشاريع كبرى تتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وهو المسار الذي يستوجب توفير أعداد ضخمة من الموارد البشرية المؤهلة لتغطية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين، حيث تشير التقارير إلى أن تزايد هجرة الأطباء المغاربة يمثل تحدياً هيكلياً يتجاوز مجرد المعالجات المادية البسيطة التي تقرها السياسات العامة في محاولة للحد من النزيف البشري المستمر نحو المؤسسات الاستشفائية الدولية.

تستمر الأرقام في رسم صورة قاتمة حول واقع الموارد البشرية الطبية، حيث كشفت معطيات الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء عن وجود فجوة حادة بين العرض والطلب، إذ يغادر سنوياً ما يتراوح بين 600 و700 طبيب للعمل خارج المملكة، في حين يبلغ عدد الممارسين حالياً 32 ألف طبيب فقط، موزعين بين القطاعين العام والخاص، بينما تقدر الحاجة الفعلية للوصول إلى المعايير الصحية المطلوبة بـ 32 ألف طبيب إضافي، وهو ما يعني ضرورة مضاعفة العدد الحالي لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة، مع الإشارة إلى وجود أكثر من 20 ألف طبيب مغربي يمارسون مهامهم خارج الحدود الوطنية.

تتجه الأنظار نحو الإجراءات الحكومية المتخذة، وعلى رأسها رفع الأجور وتقليص فترة الدراسة الجامعية من 7 إلى 6 سنوات، إلا أن هذه الخطوات لم تثبت فاعليتها حتى الآن في كبح جماح هجرة الأطباء المغاربة، حيث لا تزال كفاءات القطاع تفضل الوجهات التقليدية في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وكندا، بحثاً عن بيئات مهنية توفر فرصاً أفضل للترقي العلمي والمهني، بينما أخفق القانون الرامي لتسهيل عودة الأطباء المقيمين بالخارج في استقطاب الأعداد المأمولة، نظراً لضعف المحفزات مقارنة بما تقدمه الأنظمة الصحية في الدول المستقبلة من امتيازات وتسهيلات مهنية متقدمة.

تحديات بيئة العمل والضغط المهني

تفرض ظروف العمل داخل المستشفيات العمومية تحديات جسيمة تدفع نحو استمرار ظاهرة هجرة الأطباء المغاربة، حيث يعاني الأطباء من ضغط عمل مرتفع للغاية واكتظاظ غير مسبوق في أقسام الاستعجالات، مما يضطرهم لمضاعفة ساعات المداومة لتغطية العجز المزمن في الكوادر الطبية، بالإضافة إلى تقادم التجهيزات والمعدات الفنية في بعض المؤسسات، وتكرار نقص الأدوية الأساسية، وهي عوامل مجتمعة تضع الطبيب في مواجهة مباشرة مع المرتفقين، وتحد من قدرته على تقديم رعاية طبية تتماشى مع المعايير الدولية التي تلقاها خلال فترات تكوينه الأكاديمي والمهني.

تؤكد تقارير المتخصصين أن دوافع مغادرة الكفاءات لا تقتصر على الجانب المالي، بل ترتبط بشكل وثيق بآفاق التطوير العلمي، حيث يميل الخريجون الجدد إلى البحث عن بيئات تتيح لهم فرص البحث العلمي المستمر والتدريب التقني المتطور، وهو ما تفتقر إليه بعض المؤسسات المحلية التي لا تزال تعاني من بطء في تحديث آليات العمل، ولذلك تظل محاولات معالجة أزمة هجرة الأطباء المغاربة مرهونة بقدرة القطاع على توفير مناخ مهني مستقر وجذاب يضمن للممارس كرامته المهنية وتطوره المعرفي على حد سواء.

التقييم النقدي للسياسات الاستراتيجية

تتباين الرؤى حول المسارات التي تتبعها المملكة للحد من هجرة الأطباء المغاربة، حيث تعول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء على المدى المتوسط، معتبرة أن توسيع شبكة كليات الطب وزيادة الطاقة الاستيعابية وتوفير مسالك تخصصية جديدة داخل الوطن هي خطوات هيكلية بدأت بالفعل في وضع اللبنات الأولى لتجاوز الأزمة، مع توقعات بظهور نتائج ملموسة لسد الخصاص في غضون 4 إلى 5 سنوات، بينما يرى مراقبون أن تلك الخطوات بطيئة وتحتاج إلى تسريع وتيرة التنفيذ لتواكب حجم الطلب المتزايد على الخدمات العلاجية.

تطالب الهيئات النقابية والحقوقية بضرورة تبني إصلاح شمولي يتجاوز الإجراءات المؤقتة، معتبرة أن إقرار الرقم الاستدلالي 509 رغم إيجابيته، يظل غير كافٍ ما لم يرافقه تأهيل شامل للبنيات التحتية الاستشفائية وتحديث كامل للآليات التقنية، محذرة في الوقت ذاته من أن ظاهرة الاستقطاب الخارجي بدأت تتوسع لتشمل الممرضين والتقنيين الصحيين، وهو مؤشر خطير يتطلب تدخلات استراتيجية عاجلة ومدروسة لحماية السيادة الصحية للمملكة، وضمان استبقاء الكفاءات البشرية الوطنية لخدمة الأهداف التنموية الكبرى التي تسعى إليها البلاد في المرحلة الراهنة والمستقبلية.