أكدت وزارة العمل أن جميع فرص العمل المتاحة داخل مصر وخارجها يُعلن عنها حصريًا من خلال القنوات الرسمية للوزارة، وأن التقديم عليها يتم مجانًا، دون وسطاء أو تحصيل أي رسوم مالية من المواطنين.

ونفت الوزارة صحة ما جرى تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن انتشار أشخاص أو شركات تدّعي توفير فرص عمل بالخارج مقابل مبالغ مالية، مستغلين ما وصفته تلك المنشورات بغياب الرقابة الحكومية.

وأوضحت أن الإعلان عن الوظائف يتم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على ضرورة عدم التعامل مع الصفحات المجهولة أو المكاتب غير المعتمدة.

وأكدت الوزارة أنها الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم سفر العمالة المصرية إلى الخارج، والإشراف على تنفيذ اتفاقيات العمل الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول المختلفة.

وأضافت أنها تتابع جميع مراحل اختيار العمالة بالتنسيق مع الجهات الرسمية في الدول المستقبلة، بما يضمن سلامة الإجراءات والحفاظ على حقوق المواطنين الراغبين في العمل بالخارج.

وشددت وزارة العمل على أنها لن تتهاون مع أي شخص أو جهة يثبت تورطها في الترويج لإعلانات توظيف وهمية أو تحصيل أموال من المواطنين بزعم توفير فرص عمل خارج البلاد.

وأكدت استمرار التنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين ومروجي الإعلانات الوهمية، وحماية الباحثين عن العمل من عمليات النصب والاحتيال.

وأشارت إلى أن الإعلانات الرسمية الخاصة بفرص العمل تتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بالمهن المطلوبة، وشروط التقديم، وآليات التسجيل، بما يسمح للمواطنين بالاطلاع على المعلومات الكاملة قبل التقدم، دون الحاجة إلى التعامل مع وسطاء.

ودعت الراغبين في الاستفسار عن فرص العمل أو التحقق من صحتها إلى التوجه إلى الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل في مدينة نصر، أو مراجعة مديريات العمل في المحافظات.

كما أوضحت أنه يمكن التحقق من تراخيص شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج من خلال الإدارة العامة المختصة بالوزارة، قبل دفع أي مبالغ أو تسليم مستندات شخصية.

ودعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين، خاصة الراغبين في العمل بالخارج، إلى الاعتماد على القنوات الرسمية المعتمدة، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المجهولة أو الصفحات غير الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن الدولة مستمرة في تشديد الرقابة على سوق التوظيف ومواجهة الممارسات غير القانونية التي تستهدف استغلال الباحثين عن فرص العمل، مع توفير قنوات رسمية وآمنة تضمن الشفافية وتحمي حقوق المواطنين.