مجلس جنيف للحقوق والحريات يطالب بوقف ترحيل الناشط عبد الكريم مقداد فورا
أصدر مجلس جنيف للحقوق والحريات بيانا عاجلا يعرب فيه عن بالغ قلقه تجاه عملية الاعتقال التعسفي والترحيل القسري التي تعرض لها الناشط الفلسطيني عبد الكريم رائد مقداد من قبل السلطات الإندونيسية. يرى مجلس جنيف للحقوق والحريات أن هذه الإجراءات تفتقر إلى الأساس القانوني الواضح وتفتح الباب أمام احتمالات خطيرة تتعلق بترحيله إلى إسرائيل. يتابع مجلس جنيف للحقوق والحريات تطورات هذه القضية بدقة متناهية لضمان عدم انتهاك حقوق المحتجز الأساسية في ظل ظروف غامضة.
رصد مجلس جنيف للحقوق والحريات تفاصيل الواقعة التي بدأت باعتقال مقداد في إندونيسيا بتاريخ 16 يوليو 2026. يوضح مجلس جنيف للحقوق والحريات أن السلطات الإندونيسية أقدمت على ترحيل الناشط إلى جمهورية قبرص في صباح 17 يوليو 2026 بناء على نشرة حمراء صادرة من الإنتربول. يشير مجلس جنيف للحقوق والحريات إلى أن هذه النشرة جاءت بطلب من المكتب المركزي الوطني للإنتربول في نيقوسيا تحت ذريعة ارتكاب جريمة إرهابية دون تقديم أدلة ملموسة تبرر هذا التحرك السريع.
مخاطر الترحيل القسري وتداعيات الموقف الدولي
يؤكد مجلس جنيف للحقوق والحريات أن التواصل الذي أجراه مقداد صباح يوم السبت 18 يوليو 2026 مع عائلته تم تحت ضغط وقيود شديدة. يعلن مجلس جنيف للحقوق والحريات أن الناشط أُجبر على التحدث بالإنجليزية وأُبلغ ذووه بوجوده في قبرص دون كشف تفاصيل احتجازه. يشدد مجلس جنيف للحقوق والحريات على أن كافة الوثائق المتاحة لا تتضمن وقائع محددة أو أدلة تدعم التهم الموجهة، مما يعزز الشكوك حول نزاهة الإجراءات المتخذة ضد الناشط الفلسطيني.
ينبه مجلس جنيف للحقوق والحريات إلى أن وجود نشرة حمراء لا يمنح أي سلطة الحق في تجاهل معايير حقوق الإنسان الدولية. يطالب مجلس جنيف للحقوق والحريات السلطات في قبرص بضرورة توفير كافة الضمانات القانونية لمقداد، بما فيها الحق في الدفاع والطعن في إجراءات التسليم. يرى مجلس جنيف للحقوق والحريات أن استمرار الغموض يفاقم المخاوف من استغلال آليات التعاون الجنائي الدولي لتصفية حسابات سياسية مرتبطة بنشاط مقداد المناهض للحرب على قطاع غزة.
مطالبات قانونية وضمانات للمحاكمة العادلة
يتمسك مجلس جنيف للحقوق والحريات بمبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يحظر نقل أي شخص إلى أماكن قد يتعرض فيها للتعذيب أو الانتهاكات الجسيمة. يطالب مجلس جنيف للحقوق والحريات بوقف أي إجراءات تسليم قد تفضي إلى نقل مقداد إلى إسرائيل حتى اكتمال مراجعة قضائية مستقلة وشفافة. يشدد مجلس جنيف للحقوق والحريات على أهمية الكشف عن الأسس القانونية للطلبات الدولية، مع الالتزام الكامل باتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لضمان تحقيق العدالة الناجزة.
يوجه مجلس جنيف للحقوق والحريات نداء عاجلا إلى الهيئات الأممية والمنظمات الدولية للتدخل الفوري لمنع تعريض سلامة الناشط للخطر. يتعهد مجلس جنيف للحقوق والحريات بمواصلة الضغط الدبلوماسي والقانوني حتى يتسنى للمحتجز الحصول على حقوقه كاملة. يعتبر مجلس جنيف للحقوق والحريات أن قضية مقداد تشكل اختبارا حقيقيا لالتزام الدول بالمعاهدات الحقوقية، مؤكدا أن الصمت تجاه هذه الانتهاكات يمثل تراجعا خطيرا في حماية المدافعين عن الحقوق والحريات في العالم.
