إسفلت مغشوش يهدر المال العام: شوارع من ورق وبنية تحتية تحت مقصلة الفساد

تتصاعد حدة المطالب الشعبية والرقابية للتحقيق في واقعة تضرر طبقات الأسفلت في أحد الشوارع الحيوية التي جرى رصفها مؤخراً، وذلك بعد انتشار مقطع يوثق انهيار أجزاء من الطريق بشكل لا يتناسب مع حداثة التنفيذ. تستوجب هذه الواقعة فتح ملف مشروعات البنية التحتية التي تعاني من سوء التنفيذ لضمان محاسبة المقصرين عن هدر الموارد المخصصة لهذه الخدمات العامة الحيوية، خاصة بعد أن تزايدت بلاغات تضرر المركبات جراء هذه الحفريات والتشققات المتسارعة التي ظهرت على السطح الأسفلتي.

كشف تدهور البنية التحتية عن وجود قصور في جودة مشروعات الطرق الحديثة

تتضح معالم الخلل في غياب التنسيق الواضح بين الهيئات الخدمية المختلفة المسؤولة عن شبكات المرافق، حيث يلاحظ تكرار عمليات الحفر وإعادة الرصف في ذات الموقع خلال فترات زمنية متقاربة لا تتجاوز بضعة أشهر من الانتهاء من العمل الأصلي. يثير هذا النهج تساؤلات مشروعة حول جدوى التخطيط الهندسي المتبع ومدى التزام المقاولين والشركات المنفذة بالمواصفات الفنية المعتمدة عالمياً في إنشاء الطرق، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الأجهزة الرقابية التابعة للوزارات المعنية للوقوف على أسباب هذا الإخفاق المتكرر.

تتطلب المرحلة الراهنة شفافية كاملة في الكشف عن الميزانيات المخصصة لمواد الرصف والتشييد، بما في ذلك تكاليف الأسفلت والمواد الرابطة والرمال المستخدمة، لضمان مطابقة التنفيذ الفعلي لما تم رصده في الموازنات المالية المعتمدة. يعزز هذا المطلب ضرورة التفعيل الحقيقي لآليات الرقابة والمتابعة الدورية على المواقع الإنشائية، بعيداً عن الحلول المؤقتة التي لا تعالج جذور المشكلة، وذلك للحفاظ على المال العام من التبدد في مشروعات تتسم بالضعف الإنشائي وسرعة التلف في الظروف المناخية العادية.

تضع هذه التطورات الجهات المختصة أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه المواطنين الذين يواجهون مخاطر يومية نتيجة سوء حالة الطرق، وما يترتب على ذلك من أعطال ميكانيكية وتلفيات في المركبات الخاصة. يشدد المراقبون على أن استمرار هذا النمط من العمل يمثل تهديداً مباشراً لسلامة مرتادي الطرق، ويستوجب صياغة تقارير فنية محايدة لتقييم الأضرار، وتحديد المسؤوليات التقنية والإدارية، مع ضرورة إلزام الجهات المسؤولة عن التنفيذ بإصلاح هذه التصدعات على نفقتها الخاصة وفقاً للعقود المبرمة.

تؤكد هذه الواقعة أهمية مراجعة معايير اختيار الشركات والمقاولين المنفذين، مع التركيز على الخبرات السابقة والقدرة على الالتزام بالجدول الزمني والجودة الهندسية العالية. تفرض هذه الظروف ضرورة وضع رؤية استراتيجية متكاملة لربط كافة مشروعات المرافق في مسارات محددة تمنع الحفر العشوائي وتضمن استدامة الطرق لسنوات طويلة، بما يتوافق مع خطط التنمية الوطنية التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة وتقديم خدمات أساسية تليق بمتطلبات المواطنين في مختلف المدن والمناطق الحضرية والريفية.

تتواصل الضغوط المجتمعية المطالبة بتشكيل لجان فنية لمعاينة المواقع المتضررة، مع ضرورة إعلان النتائج بشفافية تامة للرأي العام، ومحاسبة المقصرين إدارياً وقانونياً لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع في المستقبل. يشكل هذا التوجه خطوة أساسية نحو استعادة الثقة في جودة العمل التنفيذي وحماية المكتسبات الوطنية من التلف المتسارع، وذلك عبر فرض رقابة صارمة على مراحل العمل كافة من التخطيط وحتى الاستلام النهائي، مع إلزام الشركات بتطبيق اختبارات الجودة المعتمدة قبل تسليم الطرق للخدمة العامة.

تستمر التساؤلات حول آليات الصيانة المستقبلية للطرق التي تعرضت للتلف، وهل سيتم الاعتماد على مواد ذات كفاءة أعلى تتحمل الضغوط المرورية، أم ستظل الطرق رهينة لممارسات تنفيذية سطحية. تفرض المرحلة الحالية توحيد الجهود بين كافة القطاعات الإنشائية والخدمية لتحقيق التكامل في تنفيذ المشروعات الكبرى، وتجنب الهدر المالي الناتج عن التخبط في العمليات الهندسية، بما يضمن سلامة المواطنين واستقرار حركة النقل في كل الأوقات، مع ضرورة تحديث قواعد البيانات الخاصة بشبكات المرافق لضمان دقة تنفيذ أي أعمال صيانة لاحقة.

تتضح مطالب الجهات الرقابية في ضرورة إرساء قواعد عمل صارمة تحكم العلاقة بين الهيئات المنفذة ومقاولي الباطن، لضمان عدم تمرير أي أعمال لا تستوفي المعايير الهندسية المطلوبة. يمثل هذا التوجه ضرورة قصوى لمواجهة ظاهرة تضرر مشروعات البنية التحتية، وتعزيز ثقافة المسؤولية المهنية، والتأكد من توظيف الكوادر الفنية القادرة على إدارة المشروعات بكفاءة، وذلك من خلال تطبيق نظام إلكتروني لمتابعة مراحل التنفيذ، لضمان خروج المشروعات وفق المواصفات العالمية المرجوة، وتجنب ظهور أي عيوب إنشائية في المراحل الأولى من الاستخدام.