طهران تعترف بـ «عجز التنمية»: عقوبات واشنطن تخنق الاقتصاد والتعايش لم يعد يكفي
تأتي تصريحات المسؤول الإيراني في وقت يشهد تصعيداً محتملاً في المشهد الاقتصادي والسياسي المرتبط بالجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يبرز التحدي الأكبر المتمثل في تأثير القيود الاقتصادية الدولية على مسار التنمية والنمو الداخلي وسط تحركات تشريعية جديدة في الكونجرس الأمريكي لتوسيع حزمة العقوبات لتشمل أطرافاً إقليمية ودولية إضافية تشمل طهران وحزب الله.
رفع العقوبات ضرورة قصوى لتحقيق التنمية الاقتصادية في إيران
أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية، حميد قنبري، أن بلاده قد تتمكن من التعايش مع العقوبات، لكنها لن تستطيع تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة من دون إعادة الاندماج في النظام المالي والمصرفي الدولي. وأوضح المسؤول الإيراني، يوم الاثنين 20 يوليو 2026، خلال تصريحات نقلتها وكالة إيلنا الإيرانية، أن البقاء ممكن، لكن العيش أمر مختلف، مبدياً أن العقوبات تعرقل تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتحد من إنشاء مصانع جديدة وتمويل المشروعات الكبرى التي تتطلبها الأسواق المحلية بشكل ملح في المرحلة الراهنة لتفادي الانهيار الشامل للبنية التحتية الإنتاجية والصناعية.
ضغوط واشنطن التشريعية وتوسيع نطاق العقوبات الدولية المرتقبة
شدد المسؤول الإيراني على أن رفع العقوبات يجب أن يظل أولوية، محذرًا من أن الإجراءات المؤقتة للحفاظ على حركة التجارة لا يمكن أن تكون بديلًا عن عودة إيران إلى النظام المصرفي والمالي العالمي. وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، عن إمكانية توسيع نطاق مسودة مشروع قانون العقوبات الذي يستهدف روسيا حاليا، ليشمل قريبا إيران وحزب الله أيضا، وسط مساعٍ تشريعية حثيثة من مشرعين ينتمون إلى الحزبين الديمقراطي والجمهوري لتسريع إقرار القانون داخل الكونجرس الأمريكي. وأوضح ترامب بالمكتب البيضاوي قائلًا إنهم سيضيفون إيران، وهذا أمر بالغ الأهمية، وقد يضيفون حزب الله أيضًا، مما ينذر بمزيد من التعقيدات الاقتصادية التي تواجهها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تعاملاتها الخارجية وقدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة.
