مصر تتجه لعقود غاز طويلة الأجل مع شركات عالمية لتأمين الإمدادات وخفض مخاطر السوق
بدأت الحكومة المصرية مفاوضات متقدمة مع عدد من كبرى شركات الطاقة العالمية لإبرام عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال، في خطوة تستهدف تأمين احتياجات السوق المحلية وتعزيز استقرار منظومة الطاقة في ظل تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب.
وتشمل المباحثات شركات دولية كبرى في قطاع الطاقة، حيث تدرس القاهرة التعاقد على شحنات منتظمة من الغاز الطبيعي المسال تمتد لعدة سنوات، بدلاً من الاعتماد بصورة كبيرة على الشراء الفوري من الأسواق العالمية، الذي يشهد تقلبات حادة في الأسعار.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه أسواق الطاقة العالمية ضغوطًا متزايدة نتيجة التوترات الإقليمية، خاصة في منطقة الخليج ومضيق هرمز، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وزيادة أسعار الغاز في الأسواق الدولية.
وتهدف الحكومة، من خلال العقود الجديدة، إلى ضمان استقرار الإمدادات اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية، مع الحد من تأثير تقلبات الأسعار العالمية على الاقتصاد المحلي.
ويرى مختصون أن التحول نحو العقود طويلة الأجل يمنح مصر قدرة أكبر على التخطيط لإدارة احتياجاتها من الطاقة، ويقلل من مخاطر الاعتماد على السوق الفورية، خاصة في ظل استمرار التحديات الجيوسياسية التي تؤثر في حركة تجارة الطاقة عالميًا.
