البرلمان المصري يقر اتفاقيات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز باستثمارات تتجاوز 220 مليون دولار

وافق مجلس النواب المصري على عدد من الاتفاقيات الجديدة الخاصة بالبحث عن البترول والغاز الطبيعي واستغلالهما في مناطق برية وبحرية، في خطوة تستهدف جذب استثمارات أجنبية جديدة وزيادة الإنتاج المحلي من الطاقة خلال السنوات المقبلة.

وتشمل الاتفاقيات مشروعات مع عدد من الشركات الدولية، من بينها مشروع تطوير منطقة شمال سيناء بالشراكة مع شركة «بيرينكو»، إضافة إلى مناطق امتياز أخرى في خليج السويس والصحراء الغربية. وتُقدَّر الاستثمارات الأولية بأكثر من 220 مليون دولار، إلى جانب التزامات بحفر آبار استكشافية جديدة خلال مراحل التنفيذ الأولى.

وأكدت الحكومة أن الاتفاقيات تأتي ضمن استراتيجية تستهدف تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية، وتشجيع الشركات العالمية على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة في ظل تزايد الطلب المحلي على الغاز الطبيعي.

كما تتكامل هذه الخطوة مع تحركات وزارة البترول لتوسيع برامج الاستكشاف وتنمية الحقول القائمة، بالتوازي مع جهود تأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة، وتعزيز قدرة مصر على استقطاب استثمارات جديدة في قطاع النفط والغاز.

ويرى مختصون أن إقرار هذه الاتفاقيات يمنح دفعة جديدة لقطاع الطاقة المصري، خاصة مع استمرار الحكومة في تنفيذ خططها لزيادة الإنتاج المحلي، ودعم أمن الطاقة، وتحسين مناخ الاستثمار في الصناعات البترولية، بما يعزز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة