الإعلامي محمد علي خير يفجر أزمة مع “إعمار” بسبب قيود مراسي على الشاطئ

أثار الإعلامي محمد علي خير موجة واسعة من الجدل بعدما نشر على صفحته الشخصية على “فيسبوك” منشورًا وصف فيه اللوائح التنظيمية التي تفرضها شركة “إعمار مصر” على ملاك الوحدات في منتجع مراسي بالساحل الشمالي، مستخدمًا أسلوبًا ساخرًا أطلق عليه اسم “قوانين إمارة مراسي لصاحبها العبار أفندي وولده”، في إشارة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة.

تفاصيل “البنود الستة” الساخرة

استعرض محمد علي خير في منشوره ستة بنود وصفها بالقيود التنظيمية المبالغ فيها داخل المنتجع. أشار إلى منع دخول الأحفاد باعتبارهم غير مصنفين كأقارب من الدرجة الأولى. تحدث عن فرض غرامة قدرها 15 ألف جنيه على من ينزل البحر وقت رفع الراية السوداء. ذكر غرامة مماثلة قيمتها 15 ألف جنيه على الضيوف الذين يركنون سياراتهم في أماكن مخصصة لملاك الوحدات. أضاف أن هناك غرامة قدرها 10 آلاف جنيه على نشر الملابس على شرفات الوحدات. انتقد الأنظمة الأمنية الداخلية التي تمنع تدخل الشرطة المصرية وتعتمد بدلًا من ذلك على بوابات إلكترونية برموز دخول رقمية. ختم البنود بالتهكم من حجم القيود، قائلاً إنه لن يستغرب لو طالب المنتجع بفرض تأشيرة على غرار “شنجن” لدخوله، في تشبيه ساخر له بدولة مستقلة.

انتقادات لعضوية الشاطئ بالدولار

لم يتوقف الجدل عند المنشور الساخر، إذ عاد محمد علي خير في منشور آخر ليعلّق بشكل مباشر على قرار الشركة فرض عضوية شهرية بقيمة 3 آلاف دولار مقابل ثلاث زيارات فقط لشاطئ فندق تابع لها في العلمين. وقال إن هذا يعني عمليًا “50 ألف جنيه للزيارة الواحدة”، مذكّرًا بأن القانون المصري يمنع التعامل داخل البلاد بعملة أجنبية. وأوضح أن كثيرين من ملاك الوحدات في مراسي اشتكوا من تعنت الشركة في استقبال ضيوفهم وتحديد تحركاتهم، بل إن بعض رجال الأعمال والفنانين اشتكوا من تأخر استلام وحداتهم.

اتهامات بـ”الغطرسة” ودعوة للبرلمان

وصف محمد علي خير تعامل إدارة الشركة مع الملاك بأنه أقرب إلى منطق “الكفيل” مع موظفيه، معتبرًا أن الإعلان عن رسوم دخول الشاطئ بالدولار يعكس “غطرسة تنم عن تكبر وغرور وتعالٍ”. وذكّر بأن القانون يقرّ ملكية الدولة لشواطئ الجمهورية، وأن دور المطور يقتصر على شراء قطعة أرض فقط لا أكثر. وعلى هذا الأساس، دعا جميع المتعاملين مع الشركة إلى إرسال مذكرات رفض رسمية للقرار، مطالبًا الحكومة بتحصيل الضرائب المستحقة على هذه القيم المالية فورًا، وداعيًا شعبة التطوير العقاري إلى اتخاذ موقف واضح من الأزمة.

ولم يكتفِ الإعلامي بذلك، بل وجّه دعوة صريحة إلى البرلمان المصري لمراجعة عقود جميع المطورين الأجانب العاملين في السوق العقاري، قائلاً في مخاطبة مباشرة للمسؤولين عن الشركة إن الأرض التي يقفون عليها “لها تاريخ” وليست مجرد مساحة بلا صاحب، مؤكدًا أن مصر أرض لها صاحب ولا يجوز التعامل معها وكأنها ملكية خالصة للمستثمر الأجنبي.

رقم إضافي أثار الجدل

في منشوره الثاني عن “قوانين إمارة مراسي”، أضاف محمد علي خير تفصيلة جديدة لم ترد في المنشور الأول، وهي أن رسوم دخول الشاطئ في عطلة نهاية الأسبوع تصل إلى 1500 دولار للمرة الواحدة، دون احتساب المشروبات أو الكراسي، وهو رقم اعتبره دليلًا إضافيًا على المبالغة في التسعير مقارنة بالخدمات المقدمة.

حتى كتابة هذا التقرير، لم تصدر شركة “إعمار مصر” ردًا رسميًا على تصريحات الإعلامي محمد علي خير أو على موجة الانتقادات المتصاعدة من ملاك الوحدات في مراسي.