نفت وزارة العدل المصرية صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توجيه أحد المحامين إنذارًا قانونيًا إلى الوزارة، لمنع الكشف عن سرية الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة، مؤكدة أن تلك الادعاءات عارية تمامًا عن الصحة ولا تمت إلى الواقع بصلة.

وأوضحت الوزارة أن حق اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا لجميع المواطنين، حتى في حال إقامة دعوى لا تستند إلى أساس سليم من الواقع.

وأكدت أن المنظومة الرقمية الجديدة لا تتيح الاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم، مشددة على أن رفع السرية المصرفية لا يتم إلا بناءً على حكم قضائي صادر عن القاضي المختص، وفقًا للمادة 140 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

وأضافت أن بروتوكول التعاون المبرم يقتصر حصريًا على إتاحة الاستعلام اللحظي للقاضي عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، في إطار التحول من النظام الورقي إلى النظام الرقمي، من خلال ربط قواعد بيانات الدولة بالمحول الرقمي الحكومي.

وأشارت وزارة العدل إلى أنها سبق أن نفت هذه الادعاءات عبر صفحتها الرسمية في 14 يونيو 2026، داعية المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الصحيحة، واستقاء البيانات من القنوات الرسمية.
:::