سباق مصرفي لتمويل التعليم قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة.. و«التجاري الدولي» في الصدارة
تشهد السوق المصرفية المصرية منافسة قوية بين البنوك لتقديم برامج تمويل المصروفات الدراسية والجامعية، بالتزامن مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة وبدء موسم تنسيق الجامعات، في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف التعليم بمختلف مراحله.
وتسعى البنوك إلى جذب أولياء الأمور من خلال طرح قروض تعليمية بعوائد تنافسية، وفترات سداد مرنة تمتد في بعض البرامج إلى عدة سنوات، إلى جانب تبسيط إجراءات الحصول على التمويل وتوفير وثائق تأمين على الحياة طوال فترة القرض.
وتتنوع الحلول المطروحة بين القروض الشخصية المخصصة للتعليم، وبرامج التمويل المتعاقد عليها مع الجامعات والمدارس، فضلًا عن البطاقات الائتمانية التي تتيح تقسيط المصروفات الدراسية، بما يساعد الأسر على إدارة نفقاتها التعليمية وتخفيف الأعباء المالية.
التجاري الدولي يتصدر بقرض يصل إلى 13.5 مليون جنيه
يتصدر البنك التجاري الدولي – مصر قائمة البنوك المنافسة من حيث الحد الأقصى لقيمة التمويل، إذ يقدم برنامج «تمويل المصروفات الدراسية» بقيمة تصل إلى 13.5 مليون جنيه، بعائد يبلغ 21.5%، ومصروفات إدارية بنسبة 1%.
ويتيح البرنامج وصول قيمة القسط الشهري إلى 50% من دخل العميل، مع فترات سداد مرنة تصل إلى 8 سنوات، إلى جانب توفير وثيقة تأمين على الحياة طوال مدة التمويل.
بنك مصر يمول 100% من المصروفات
يقدم بنك مصر برنامج «قرض التعليم» لتمويل مختلف المراحل الدراسية، بداية من التعليم الأساسي وحتى الدراسات العليا والبرامج التدريبية.
وتصل نسبة التمويل إلى 100% من قيمة المصروفات الدراسية، بحد أقصى يبلغ 500 ألف جنيه، مع فترة سداد تصل إلى 7 سنوات، فضلًا عن توفير وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال مدة القرض.
بنك القاهرة يقدم تمويلًا يصل إلى 300 ألف جنيه
يتيح بنك القاهرة قرضًا تعليميًا بعائد سنوي متناقص يصل إلى 29%، وفترة سداد تصل إلى 12 شهرًا، مع اشتراط ألا يقل راتب العميل عن 5 آلاف جنيه.
وتبدأ قيمة القرض من 15 ألف جنيه، وتصل إلى 150 ألف جنيه لتمويل مصروفات المدارس، و300 ألف جنيه للجامعات والمعاهد، مع توفير تأمين على الحياة.
500 ألف جنيه من بنك قطر الوطني
يوفر بنك قطر الوطني – مصر قرضًا للتعليم بحد أقصى يصل إلى 500 ألف جنيه، وبنسبة تمويل تبلغ 95% من قيمة المصروفات الدراسية والكتب.
وتمتد فترة السداد إلى 4 سنوات، ويشمل البرنامج تمويل الدورات التعليمية والشهادات المتخصصة، ومن بينها الدبلومات وبرامج الماجستير.
برامج «سايب» تبدأ من 5 آلاف جنيه
يطرح بنك سايب – مصر برامج تمويل تعليمية تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل إلى 750 ألف جنيه، بنسبة تمويل تبلغ 75% من قيمة المصروفات الدراسية.
وتتراوح فترات السداد المتاحة ضمن البرنامج بين 6 أشهر و12 شهرًا.
3 ملايين جنيه من «إتش إس بي سي»
يقدم بنك إتش إس بي سي – مصر برنامجًا متكاملًا لتمويل التعليم، يغطي جميع المراحل الدراسية، بداية من مرحلة ما قبل الحضانة وحتى الدكتوراه.
ويصل الحد الأقصى للتمويل إلى 3 ملايين جنيه للعملاء الذين يحولون رواتبهم إلى البنك، ومليون جنيه دون تحويل الراتب، و250 ألف جنيه لأصحاب المهن.
كما يتيح البنك الحصول على التمويل بضمان شهادات الادخار أو الودائع.
تمويل بالدولار من البنك العقاري المصري
يقدم البنك العقاري المصري قروضًا تعليمية بقيمة تصل إلى 15 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، مع فترة سداد تصل إلى 6 سنوات ونصف.
ويتضمن البرنامج توفير وثيقة تأمين على الحياة طوال مدة التمويل.
المصرف المتحد يمول التعليم الجامعي وما بعد الجامعي
يوفر المصرف المتحد برامج تمويل تعليمية تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل إلى 250 ألف جنيه.
وتبلغ فترة السداد سنة واحدة لتمويل التعليم الجامعي، فيما تمتد إلى 3 سنوات لبرامج التعليم ما بعد الجامعي.
مليون جنيه من «كريدي أجريكول»
يقدم بنك كريدي أجريكول برنامج «تمويل المصروفات الدراسية» بعائد متناقص يبلغ 18%، وتمويل يصل إلى مليون جنيه.
وتصل نسبة التمويل إلى 100% من قيمة المصروفات الدراسية، مع فترة سداد تصل إلى 7 سنوات، إلى جانب توفير تأمين مجاني على الحياة طوال مدة التمويل.
750 ألف جنيه من البنك العربي الإفريقي
يتيح البنك العربي الإفريقي الدولي قرضًا تعليميًا بقيمة تصل إلى 750 ألف جنيه، مع فترة سداد مرنة تصل إلى 5 سنوات.
كما يمكن زيادة قيمة التمويل وفقًا للملاءة المالية وملف العميل الائتماني.
وتتيح بعض البنوك التي لا تقدم برامج مخصصة للتمويل التعليمي قروضًا شخصية متعددة الأغراض، يمكن للعملاء استخدامها في تغطية نفقات المدارس والجامعات والدورات التدريبية.
ويتوقع خبراء استمرار المنافسة بين البنوك خلال الفترة المقبلة، خاصة مع انطلاق أعمال تنسيق الجامعات، وطرح مزيد من العروض التي تتضمن أسعار عائد محفزة، وفترات سداد أطول، وتسهيلات أكبر في إجراءات الحصول على التمويل.
ويرى محللون أن سوق التمويل التعليمي في مصر مرشح لتحقيق نمو ملحوظ خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الدراسة، وزيادة الوعي بأهمية التخطيط المالي، واتجاه البنوك إلى تطوير حلول مصرفية تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء.
