عقوبات واشنطن حول الأسلحة الكيميائية تعمق عزلة بورتسودان إفريقيا ودوليا
تصاعدت حدة التداعيات السياسية والقانونية المفروضة على السودان لتتحول من أزمة دبلوماسية محصورة مع الولايات المتحدة إلى قضية قارية بارزة تحاصَر فيها سلطة بورتسودان وسط اهتمام إعلامي إفريقي واسع يسلط الضوء على اتهامات انتهاك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية خلال عام 2024 وتداعياتها الخطيرة.
تتوسع دائرة الضغوط الإفريقية تدريجيا بعد دخول صحف نيجيرية واعدة الانتشار على خط الأزمة لتتناول تفاصيل العقوبات الجديدة وتفضح ممارسات الجيش السوداني التي قادت واشنطن إلى إقرار قيود صارمة تعيق حصول المؤسسات الرسمية هناك على التمويل والتعاون العسكري الدولي.
تسعى الإدارة الأمريكية إلى تشديد الخناق عبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للمطالبة بلجنة تحقيق مستقلة تتجاوز تماما التحقيقات الداخلية التي تبنتها سلطة بورتسودان للهروب من المساءلة القانونية الدولية المرتبطة باستخدام غاز الكلور في محيط الخرطوم.
تستمر التطورات الميدانية والسياسية في تعميق مأساة البلاد بينما ترفض السلطات الرسمية تلك الاتهامات وتصفها بالأحادية مع استمرار رفضها القاطع لأي لجان تحقيق دولية مستقلة قد تكشف تفاصيل استخدام تلك المواد المحظورة خلال معارك عام 2023.
تربط الهيئات الدولية والمؤسسات الإفريقية مستقبل الدعم الاقتصادي بمدى تعاون السلطة الحالية مع لجان التحقيق الأممية لتفادي أزمات دبلوماسية كبرى تزيد من عزلة بورتسودان وتنهي أي فرصة للتعاون الخارجي المستقبلي في ظل تدهور إنساني غير مسبوق.
