تدرس هيئة الدواء المصرية تطبيق آلية جديدة لتسعير بعض المستحضرات الدوائية، تعتمد على «التسعير الديناميكي»، بما يسمح بمراجعة الأسعار بصورة أكثر مرونة عند حدوث تغيرات مؤثرة في تكاليف الإنتاج.

ولا يزال المقترح قيد الدراسة والمشاورات، ولم يُتخذ قرار نهائي بشأن تطبيقه حتى الآن، وفقًا لمصادر بقطاع الدواء.

وأوضحت المصادر أن الهيئة عقدت عددًا من الاجتماعات مع ممثلي نقابة الصيادلة والموزعين وغرفة صناعة الدواء، لبحث تفاصيل الآلية المقترحة وسبل تنفيذها حال اعتمادها رسميًا.

ويهدف التسعير الديناميكي إلى إتاحة تعديل أسعار بعض الأدوية بوتيرة أسرع عند حدوث تغيرات في أسعار الخامات الدوائية أو سعر الصرف، بدلًا من الانتظار لفترات طويلة قد تؤثر على قدرة الشركات على مواصلة الإنتاج وتوفير المستحضرات في الأسواق.

وأضافت المصادر أن المناقشات شملت جميع الأطراف المعنية بقطاع الدواء، مشيرة إلى أن الآلية الجديدة قد ترتبط أيضًا بعدد من المتغيرات الاقتصادية الأخرى، من بينها أسعار الفائدة في البنوك.

وأكدت أن تطبيق التسعير الديناميكي، حال إقراره، لن يشمل جميع الأدوية، وإنما سيقتصر على بعض الأصناف التي قد تتعرض الشركات المصنعة لها لخسائر نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج أو تغيرات سعر الصرف.

ولفتت إلى أن الأدوية التي تحقق هامش ربح مناسبًا، حتى وإن كان محدودًا، لن تخضع للآلية الجديدة، بما يضمن اقتصار المراجعة السعرية على المستحضرات التي تواجه ضغوطًا حقيقية تهدد استمرار إنتاجها.