التحقيقات تكشف شبكة فساد نفطية ضخمة بالعراق هدرت مليارات الدولارات لتمويل الأحزاب والميليشيات

تعمل شبكة فساد واسعة في قطاع النفط العراقي منذ عام 2011 على تمرير عمليات هدر وسرقات تجاوزت قيمتها 35 مليار دولار عبر صفقات غير قانونية.

تستغل شبكة فساد واسعة في قطاع النفط العراقي نفوذها السياسي لتمويل ميليشيات وأحزاب سياسية، مما ألحق خسائر مالية جسيمة بخزينة الجمهورية العراقية وأضر بالاقتصاد الوطني بشكل بالغ.

تبلغ عوائد ما يزيد على ثلث الإنتاج النفطي نحو 1.5 مليون برميل يومياً لصالح تلك الجهات، مستفيدة من تسريب كميات ضخمة خارج الأطر الرسمية.

تكشف المستندات تورط مسؤولين بوزارة النفط في التلاعب بكميات الخام المحولة، وسط مجاملات سياسية ورشى أسفرت عن منح تراخيص رسمية لإنشاء معامل نفط خاصة.

تفاصيل قضايا التهريب والسرقة

تتغذى عمليات تهريب الوقود على التلاعب المتعمد بكميات النفط المخصصة للاستهلاك المحلي، بينما تتحول فروق أسعار البنزين إلى مصدر أساسي لعمليات سرقة منظمة.

تتواصل التحقيقات المكثفة في هذا الملف المعقد لكشف كافة المتورطين وتجفيف منابع تمويل تلك الشبكات التي عاثت فساداً بمقدرات الجمهورية العراقية طيلة السنوات الماضية.

غنائم القضاء والمضبوطات المالية

أعلن القضاء العراقي عن ضبط 213 مليار دينار و12 مليون دولار و400 كيلوغرام من الذهب في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي.

تستمر الإجراءات القانونية بحق المتهم الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه، حيث أعلنت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية عن ضبط 27 مليار دينار إضافية ضمن نفس القضية.