طارق العوضي محذرا بلهجة حاسمة: “أبوس إيديكم لا تقتربوا من الدستور”.. ورفض قاطع لأي تعديلات مرتقبة
وجّه المحامي طارق العوضي تحذيرًا شديد اللهجة بشأن ملف التعديلات الدستورية، مؤكدًا أن أي حديث عن الاقتراب من الدستور يمثل “حقًا يُراد به باطل”. وجاء هذا الموقف وسط جدل سياسي متصاعد حول الملف، ليضيف صوتًا قانونيًا بارزًا إلى النقاش الدائر بشأن مستقبل الوثيقة الدستورية واستقرار نصوصها القائمة.
تحذير مباشر من المساس بالدستور
استخدم طارق العوضي عبارات تعبيرية قوية تجمع بين الرجاء الشديد والتحذير الحاسم، قائلاً بالنص: “أرجو ألا يقترب أحد من الدستور.. أبوس إيديكم لا تقتربوا من الدستور”. وحملت هذه العبارات دلالة واضحة على رفض قاطع لفتح باب التعديلات الدستورية بأي شكل من الأشكال، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية نقاشًا محتدمًا حول هذا الملف الحساس.
ولم يكتفِ طارق العوضي بالتحذير اللفظي، بل ربط موقفه بمبدأ قانوني راسخ حين وصف أي طرح للتعديلات بأنه “حق يُراد به باطل”، في إشارة إلى أن الدافع المعلن للتعديل قد يخفي وراءه أهدافًا أخرى تمس استقرار النظام الدستوري القائم. ويعكس هذا الطرح حرص طارق العوضي على التمسك بثبات النصوص الدستورية وعدم الانجرار نحو مسار تعديل قد يفتح الباب أمام تداعيات غير محسوبة.
رفض قاطع لأي تعديل تحت أي ذريعة
أكد طارق العوضي أن مجرد طرح فكرة التعديلات الدستورية، حتى لو جاءت بذرائع مقبولة ظاهريًا، يستوجب الحذر الشديد والرفض الصريح. وشدد على أن الحفاظ على الدستور في صيغته الحالية يمثل خط أحمر لا يجوز تجاوزه، معتبرًا أن أي محاولة لفتح النقاش حول التعديل قد تحمل في طياتها مقاصد بعيدة عن المصلحة العامة.
وجاءت تصريحات طارق العوضي في سياق نقاش سياسي وقانوني أوسع يشهده المشهد حاليًا، حيث تتباين الآراء بين مؤيد لفتح باب التعديلات الدستورية استجابة لمتغيرات معينة، وبين رافض قاطع يرى في ذلك تهديدًا لاستقرار الدولة ومؤسساتها. ويأتي موقف طارق العوضي في خانة الرافضين بشكل حاسم، مستندًا إلى خلفيته القانونية لتعزيز حجته.
