تونس
تونس..قيادات وسياسيون يوقعون “بيانًا وطنيًا” للتمسك بالسيادة ورفض أي تدخل خارجي
أصدرت مجموعة من الوزراء السابقين، والبرلمانيين، والناشطين في المجتمع المدني والسياسي التونسي، “بيانًا وطنيًا” أكدوا فيه على سيادة تونس الكاملة وحرية قرارها الوطني، رافضين أي محاولات للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد أو فرض أي شكل من أشكال الوصاية والحماية من أي طرف كان.
وجاء البيان رداً على التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الجمهورية الجزائرية الشعبية، عبد المجيد تبون، بتاريخ 27 جويلية (يوليو) 2026 للإعلام الجزائري، والتي تكررت في مناسبات سابقة.
وأبرز ما جاء في البيان كالآتي:
- السيادة والقرار الوطني: شدد الموقعون على أن تونس “دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة”، وأن استقلال القرار الوطني وصون السيادة التونسية مبدآن ثابتان لا يقبلان التأويل أو الانقاص أو المساومة.
- العلاقات التونسية الجزائرية: أكد البيان على العلاقات التاريخية والأخوية العريقة والتضحيات المشتركة بين الشعبين التونسي والجزائري، مشيراً إلى أن أي خطاب قد يُفهم منه إخضاع أمن تونس لحماية خارجية يُعد مساساً بمبدأ السيادة الوطنية.
- التعاون الأمني والعسكري: أوضح البيان أن التعاون الأمني والعسكري بين تونس والجزائر يجب أن يقوم على الندّية، والثقة المتبادلة، والاحترام الكامل لسيادة كل دولة، بما لا ينقص من كفاءة المؤسسات العسكرية والأمنية التونسية ودورها في حماية الوطن.
- تحميل المسؤولية للسلطة القائمة: حَمّل البيان السلطة القائمة في تونس مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد نتيجة “فشلها في إدارة شؤون الدولة، وتفكيك المؤسسات، وعزل تونس عن محيطها”، مما جعلها أكثر عرضة للضغوط الخارجية.
قائمة أبرز الموقعين:
ضمت قائمة التوقيعات نخبة من الوزراء والمسؤولين السابقين، من بينهم:
- وزراء سابقون: كمال الجندوبي، محمد الحامدي، محمد الطرابلسي، علي الكعلي، عبد اللطيف المكي، وأحمد قعلول.
- مستشارون ومسؤولون سابقون: كمال العكروت، محسن مرزوق، نور الدين بن تيشة، مصطفى كمال النابلي (محافظ البنك المركزي سابقاً)، وحامد الماطري.
- برلمانيون وناشطون سياسيون: ريم محجوب، محمود الماي، سفيان المخلوفي، مجدي الكرباعي، هشام العجبوني، وسام الصغير، رياض الشعيبي، نافع العريبي، دليلة بن مبارك مصدق، إلياس الشواشي، ومسعود الرمضاني.
