مصر تتصدر إفريقيا بالاستثمار الأجنبي.. والبنك المركزي يكشف هيمنة العقارات “غير الإنتاجية”
تحتفل الدوائر الرسمية باعتلاء الجمهورية قمة البلدان الأفريقية المستقطبة للتدفقات المالية الأجنبية للعام الرابع على التوالي مسجلة رقماً قياسياً بلغ 15.5 مليار دولار أمريكي في عام 2025 بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
صدارة الاستثمارات الأجنبية في القارة السمراء تواجه اختبار القطاعات غير الإنتاجية
تتوزع هذه المكاسب الاقتصادية وفق تقارير دولية على قطاعات متعددة تشمل إعادة صياغة الأنشطة الصناعية التقليدية لتغدو مراكز بديلة للمعالجة والإنتاج الإقليمي غير أن القراءة المتعمقة لبيانات البنك المركزي تكشف تفاصيل مغايرة تماماً لطبيعة تلك الأموال الداخلة.
تتصدر قطاعات غير إنتاجية قائمة المستفيدين من هذه التدفقات النقدية حيث استحوذ قطاعا العقارات والتشييد على النصيب الأكبر بقيمة وصلت إلى 2.375 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي 2025/2024 بنسبة بلغت 19.4 بالمئة من إجمالي الأموال الوافدة.
تتفرع هذه المبالغ العقارية لتسجل 1.88 مليار دولار في قطاع العقارات بينما نال قطاع التشييد 493.7 مليون دولار أمريكي وسط إشارة مصرفية واضحة تفيد بأن عمليات شراء غير المقيمين للعقارات تمثل المحرك الأساسي لهذه الزيادة الملحوظة.
ترتفع حصة هذين القطاعين خلال النصف الأول من العام المالي 2026/2025 لتستحوذ على نسبة 52.7 بالمئة من إجمالي صافي الاستثمارات الأجنبية الوافدة بقيمة بلغت 4.9 مليار دولار من إجمالي 9.27 مليار دولار سجلت في تلك الفترة.
تتوالى القطاعات الاقتصادية الأخرى في قائمة المستفيدين إذ حل قطاع الخدمات المالية في المركز الثاني بحجم استثمارات بلغ 2.044 مليار دولار أمريكي شملت البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار بينما سجل قطاع التصنيع 1.99 مليار دولار أمريكي.
تسجل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها الصادر في شهر فبراير 2026 تراجعاً ملحوظاً في اندماج السوق المحلي ضمن سلاسل القيمة العالمية مرجعة ذلك إلى تركز الاستثمارات في قطاعات تقل فيها التجزئة مثل العقارات والنفط والغاز.
