العالم العربي
عائلة “الغنوشي” تحذر من “إعدام بطيء” لزعيم المعارضة التونسية وتطالب بتدخل دولي لحمايته
أصدرت عائلة رئيس مجلس نواب الشعب التونسي الأسبق وزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي (85 عاماً)، بياناً عاجلاً نُشر عبر نجلته تسنيم الخريجي، حذّرت فيه من التدهور المتسارع والخطير لصحته داخل محبسه، مؤكدة أن ما يتعرض له يرتقي إلى “حكم بالإعدام البطيء” وتحمل السلطات التونسية المسؤولية الجنائية والأخلاقية الكاملة عن حياته.
وجاء عرض البيان كالآتي:
- تدهور صحي ونقل متكرر للمستشفى: نقل الغنوشي إلى المستشفى 6 مرات خلال شهر يوليو/جويلية الجاري، إثر مضاعفات صحية حادة وإغماء ناتج عن ارتفاع شديد في ضغط الدم (وصل إلى 23)، وسط خوضه إضراباً عن الطعام والدواء احتجاجاً على سلب حقوقه.
- عزل طبي وتعتيم إعلامي: نددت العائلة بإجراء تعسفي جديد يفرض حصاراً وعزلاً تاماً يمنع الزيارات العائلية والقانونية لمدة تصل إلى 21 يوماً بمجرد نقل السجين إلى المستشفى، مع حجب كامل للملف الطبي ومنع الرقابة المستقلة.
- مخاوف من تداخلات دوائية: أعربت العائلة عن قلقها البالغ من أن تكون الأعراض الحادة ناتجة عن عشوائية إدارة الأدوية داخل السجن أو وصف عقاقير غير متوافقة تسبب سمية بجسده، مشيرة إلى محاولات سابقة لإقناعه بالخضوع لعمليات جراحية غير ضرورية.
- تجاهل القرارات الدولية: أكد البيان استمرار السلطات في تجاهل القرار رقم 63/2025 الصادر عن الفريق العامل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي الذي أقرّ بعدم قانونية احتجازه، فضلاً عن أمر المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (أغسطس 2023) القاضي بتمكينه من أطباء يتخيرهم وتسهيل تواصله مع ذويه ومحاميه.
وطالبت العائلة في ختام البيان بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الغنوشي، والإنهاء الفوري للحظر الطبي والتمكين الكامل من ملفه الصحي مع السماح لفريق طبي مستقل بمعاينته، داعية المنظمات الحقوقية وسائل الإعلام الدولية للتدخل العاجل قبل فوات الأوان.
