بريطانيا: تعويض مجموعة احتجاجية بعد إتلاف لافتة تدين جرائم الحرب بغزة
تراجع السلطات البريطانية خطوتها بعد دفع تعويضات مالية باهظة تسلمتها مجموعة ليد باي دونكيز على خلفية إتلاف لافتة عملاقة تندد بالعمليات العسكرية في قطاع غزة.
تبلغ قيمة التعويض المالي المذكور سبعة وعشرين ألفا ومائتين وستة عشر جنيها إسترلينيا، وجاء بعد معركة قضائية استمرت طويلا إثر مصادرة وإتلاف لافتة ضخمة رفعت في ساحة البرلمان بمدينة لندن.
تحركت هيئة لندن الكبرى في الرابع من ديسمبر عام ألفين وأربعة عشر لتصادر اللافتة التي بلغت أبعادها أربعين مترا في أربعين مترا، ونقلت لاحقا إلى شركة فيوليا للخدمات البيئية التي قامت بالتخلص منها وإتلافها تماما داخل مستودعاتها.
أكد مؤسس المجموعة بن ستيوارت أن المعركة القانونية امتدت تسعة عشر شهرا حتى وافقت الشركة المسؤولة على دفع التعويض الكامل، مشيرا إلى أن الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين تتعرض لمعاملة استثنائية مقارنة بالفعاليات الأخرى في المملكة المتحدة.
تفاصيل المعركة القانونية وإغلاق القضية
تستند التحركات الحقوقية إلى تقارير أممية ودولية متعددة وثقت انتهاكات واسعة في قطاع غزة بمشاركة باحثين ومؤرخين بارزين مثل عاموس غولدبرغ الذي علق على اللافتة بعبارات واضحة.
تواصلت الجهود الحقوقية عبر إطلاق مؤشر القمع في فبراير الماضي لتوثيق حالات تقييد التضامن مع فلسطين والتي تجاوزت تسعمائة حالة خلال السنوات الست الماضية في الساحة البريطانية.
تذرعت هيئة لندن الكبرى بأن الاحتجاج كان غير مرخص، بينما بررت شركة فيوليا التخلص من اللافتة بكونها شكلت خطرا على الصحة والسلامة داخل المستودع بعد مرور اثني عشر أسبوعا.
