أعلن النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه قرار الحكومة برفع أسعار الكهرباء، معتبرًا أن القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تزيد الضغوط الاقتصادية على المواطنين، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال الصواف إن الحكومة، بحسب رأيه، تلجأ إلى تحميل المواطنين أعباء مواجهة الأزمات الاقتصادية، من خلال زيادات متكررة في أسعار الخدمات والرسوم، رغم الوعود المتكررة بتحسن الأوضاع.
وأضاف أن القدرة الشرائية للأسر المصرية تراجعت بصورة كبيرة، وأن المواطنين باتوا غير قادرين على تحمل أعباء إضافية، مؤكدًا أن الزيادات المتتالية في أسعار الكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية أثرت بشكل مباشر على مستوى المعيشة.
ورأى عضو مجلس النواب أن مواجهة التحديات الاقتصادية تتطلب سياسات تعتمد على زيادة الإنتاج، وتشجيع الاستثمار، وترشيد الإنفاق العام، والحد من الهدر، بدلًا من الاعتماد على رفع الأسعار باعتباره الحل الأسهل.
وأكد الصواف أن أي برنامج للإصلاح الاقتصادي يجب أن يراعي البعد الاجتماعي، وألا يتحمل المواطن وحده تكلفة الإصلاح، مطالبًا الحكومة بالتراجع عن قرار زيادة أسعار الكهرباء والبحث عن بدائل تحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح وحماية محدودي ومتوسطي الدخل.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حماية المواطنين مسؤولية أساسية، داعيًا إلى تبني حلول اقتصادية أكثر عدالة واستدامة، بدلًا من الاستمرار في زيادة الأعباء المعيشية على الأسر المصرية.
