انتقد شادي العدل، رئيس الحزب الليبرالي المصري، قرار زيادة أسعار الكهرباء، معتبرًا أن توقيت تطبيقه يأتي في ظل أوضاع معيشية صعبة وارتفاع مستمر في أسعار السلع والخدمات، وهو ما يزيد من الأعباء الواقعة على المواطنين.
وقال العدل، في تصريحات صحفية، إن تبرير القرار باستثناء بعض الشرائح محدودة الاستهلاك من الزيادة لا يعكس، من وجهة نظره، وجود حماية اجتماعية كافية، في ظل استمرار تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأضاف أن الإجراءات المرتبطة بترشيد استهلاك الكهرباء، مثل خفض إضاءة الشوارع أو تقليل ساعات العمل، لا تمثل حلولًا جذرية لأزمة قطاع الطاقة، مشددًا على ضرورة تبني رؤية متكاملة تشمل تطوير البنية التحتية، وتقليل الفاقد في شبكات النقل والتوزيع، وتنويع مصادر الطاقة، إلى جانب تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة.
ودعا رئيس الحزب الليبرالي المصري إلى تعليق قرار زيادة أسعار الكهرباء مؤقتًا، لحين الانتهاء من مراجعة شاملة لتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، مع إعلان خطة واضحة لإصلاح قطاع الطاقة تقوم على الشفافية وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأكد العدل أن معالجة التحديات الاقتصادية تتطلب، بحسب رأيه، سياسات مختلفة وحوارًا وطنيًا جادًا حول البدائل الاقتصادية، بدلًا من الاستمرار في تحميل المواطنين أعباء الإصلاح، مختتمًا بالقول إن المواطن لا ينبغي أن يتحمل تكلفة تراجع مستوى الخدمات ثم يُطالب بدفع المزيد مقابلها.
