انتقد مجدي حمدان، رئيس هيئة الإعلام بحزب المحافظين، قرار الحكومة برفع أسعار الكهرباء، معتبرًا أن الزيادات الجديدة، خاصة على الشريحة الثانية، تعكس استمرار تحميل المواطنين أعباء الأزمة الاقتصادية، في ظل غياب حلول اقتصادية مستدامة.
وقال حمدان، في تصريحات صحفية، إن الشريحة الأولى المخصصة لمحدودي الاستهلاك لا تكفي عمليًا لتغطية الاحتياجات الأساسية لمعظم الأسر، متسائلًا عن جدوى فرض زيادات جديدة في وقت يشهد فيه المواطن ارتفاعًا متواصلًا في تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات.
وأضاف أن السياسات الاقتصادية الحالية، بحسب وصفه، تقوم على الاقتراض ثم زيادة الأسعار، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تحميل المواطن تكلفة الأوضاع الاقتصادية، مطالبًا بتبني رؤية مختلفة ترتكز على دعم الإنتاج، وتشجيع الصناعة والاستثمار، والعمل على خفض الدين العام.
وأشار إلى أن الدولة أنفقت استثمارات كبيرة في قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، إلا أن ذلك، من وجهة نظره، لم ينعكس على تخفيف الأعباء عن المواطنين، إذ استمرت أسعار الكهرباء في الارتفاع بشكل متكرر.
وأوضح رئيس هيئة الإعلام بحزب المحافظين أن زيادة أسعار الكهرباء لا تقتصر آثارها على فاتورة الاستهلاك المنزلي، بل تمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، باعتبار الكهرباء عنصرًا أساسيًا في عمليات الإنتاج والنقل والتوزيع، وهو ما قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وطالب حمدان بإجراء تغيير في النهج الاقتصادي وتشكيل حكومة جديدة تمتلك رؤية لإدارة الاقتصاد تعتمد على تعظيم الإنتاج وتحفيز الاستثمار وتحقيق العدالة الاجتماعية، بدلًا من الاعتماد، بحسب تعبيره، على رفع أسعار الخدمات والسلع الأساسية، مؤكدًا أن استمرار السياسات الحالية سيزيد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين.
