السعودية والكويت تبحثان خفض التصعيد وحماية حرية الملاحة وسط توترات إقليمية

بحث وزيرا خارجية السعودية والكويت جهود خفض التصعيد في المنطقة، ودعم التحركات الدبلوماسية الرامية إلى حماية حرية الملاحة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، السبت، من وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.
وتناول الاتصال التطورات التي تشهدها المنطقة، وأهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين، إلى جانب دعم الجهود الدبلوماسية بما يسهم في الحد من التصعيد وحماية حركة الملاحة في الممرات المائية.
ويأتي الاتصال في ظل تصاعد التوترات الأمنية في منطقة الخليج، وبعد ساعات من إعلان الكويت تدمير طائرات مسيّرة قالت إنها إيرانية، اخترقت المجال الجوي للبلاد واستهدفت منشأة حكومية شمالي الكويت وآليات مدنية تابعة لإحدى الشركات في جزيرة بوبيان.
وأوضحت السلطات الكويتية أن سقوط شظايا عمليات الاعتراض أسفر عن أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية، مؤكدة استمرار القوات المسلحة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادة البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين.
وخلال 13 يومًا، حتى 24 يوليو الماضي، تبادلت الولايات المتحدة وإيران هجمات عسكرية، إذ شنت واشنطن غارات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، فيما ردت طهران باستهداف منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة، من بينها الأردن والبحرين والكويت.
وجاءت هذه المواجهات بعد توقيع واشنطن وطهران، في 18 يونيو الماضي، مذكرة تفاهم أعقبتها مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، قبل تعثرها بسبب خلافات تتعلق بضمان أمن الملاحة وحريتها في مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا، في 28 فبراير الماضي، هجومًا على إيران، قالت طهران إنه أسفر عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، فيما ردت إيران بهجمات أعلنت أنها أوقعت قتلى في صفوف القوات الأمريكية والإسرائيلية.







