شبكة المشاركة السياسية للمرأة الأفغانية تكشف تفاصيل جديدة عن سنوات المعاناة تحت الحكم الحالي
أوضحت شبكة المشاركة السياسية للمرأة الأفغانية أن مسيرة النضال المستميتة في سبيل انتزاع الحرية وتحقيق المساواة ماضية بلا توقف، وذلك مع حلول الذكرى الخامسة لانهيار النظام الجمهوري في العاصمة كابل ومختلف الأقاليم.
شبكة المشاركة السياسية للمرأة الأفغانية تؤكد مواصلة نضالها وتطالب بمحاسبة طالبان دوليا
تحدثت شبكة المشاركة السياسية للمرأة الأفغانية عن تعرض الفتيات والنساء لشتى أنواع الأضرار الجسيمة خلال الأعوام الخمسة الماضية نتيجة القرارات الصارمة التي فرضتها حركة طالبان، والتي أدت إلى حرمانهن بصورة تامة من حق التعلم وممارسة الأعمال، فضلاً عن تغييبهن المتعمد عن المشهد العام والسياسي.
أضافت شبكة المشاركة السياسية للمرأة الأفغانية أن محاولات قمع الأصوات النسائية وإخماد تطلعات المطالبين بالحرية والعدالة وسيادة القانون لن تفلح أبداً في كسر إرادة الشعب الأفغاني التواق للكرامة والمساواة.
طالبت شبكة المشاركة السياسية للمرأة الأفغانية كافة الناشطات والمنظمات المدنية والقوى الداعمة للحرية بضرورة التمسك بوحدة الصف واستكمال المسيرة النضالية السلمية، بهدف صون الحقوق الإنسانية وضمان الانخراط الفاعل للمرأة في كافة مفاصل الحياة السياسية والاجتماعية.
أكدت شبكة المشاركة السياسية للمرأة الأفغانية أن الحنجرة النسائية لن ترهبها قرارات الصمت حتى تسترد كامل حقوقها المشروعة وتتأسس دعائم نظام عادل يحترم الإنسان ويصون حرياته.
دعت شبكة المشاركة السياسية للمرأة الأفغانية هيئة الأمم المتحدة والدوائر الحقوقية العالمية والحكومات المختلفة إلى الالتفات بجدية أكبر للوضع الإنساني المتدهور للمرأة، مع فرض آليات عقابية ومحاسبة صارمة ضد حركة طالبان، وتقديم الدعم الكامل للمطالب العادلة للنساء.
استرجعت شبكة المشاركة السياسية للمرأة الأفغانية تفاصيل سيطرة حركة طالبان على مقاليد الحكم في الخامس عشر من أغسطس عام ألفين وواحد وعشرين، عقب السقوط المباغت للنظام الجمهوري، وما تبعه من إجراءات قمعية شملت حظر تعليم الفتيات بعد المرحلة الابتدائية السادسة ومنعهن من دخول الجامعات، وتقييد حريات التنقل والعمل بشكل تام.
أشارت شبكة المشاركة السياسية للمرأة الأفغانية إلى أن هذه الإجراءات القاسية أثיرت موجة استنكار عارمة صدرت عن الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية العالمية، حيث وصف خبراء الأمم المتحدة هذه السياسات بأنها تمييز ممنهج صارخ ومثال واضح لما يُعرف بالفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي.
