مصر
الحزب الليبرالي المصري يطالب بمراجعة المادة “98 ” ويعلن تضامنه مع محمد محرز
أصدر الحزب الليبرالي المصري بيانًا رسميًا اليوم بشأن إجراءات احتجاز الأستاذ محمد محرز، عضو الهيئة العليا بالحزب، واصفًا الإجراءات بالحاجة الماسة للمراجعة الدستورية، ومؤكدًا على ضرورة كفالة الضمانات القانونية وحرية الاعتقاد والتعبير المقررة في الدستور.
وأكد الحزب في بيانه احترامه الكامل لاستقلال السلطة القضائية واختصاصات جهات التحقيق، مشددًا في الوقت ذاته على تمسكه بقرينة البراءة وحق جميع المواطنين في التمتع بكامل ضمانات المحاكمة العادلة وفقًا لدستور 2014.
أبرز ما جاء في البيان:
- التناقض الدستوري: أشار البيان إلى وجود إشكالية قانونية في مدى اتساق تطبيق المادة (98/و) من قانون العقوبات مع المادتين (64) و(65) من الدستور المصري، اللتين تكفلان مطلق حرية الاعتقاد والفكر والتعبير.
- الالتزامات الدولية: نوّه الحزب بالتزامات مصر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، داعيًا إلى تطبيق القيود القانونية في أضيق الحدود وبما يراعي مبادئ الضرورة والتناسب.
- دعوة للحوار التشريعي: جدد الحزب مطالباته بفتح حوار مجتمعي وتشريعي جاد لمراجعة النصوص العقابية المثيرة للجدل الفقهي والحقوقي، وفي مقدمتها المادة الخاصة بالمقاضاة على خلفية الآراء والمعتقدات.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن ممارسة حقه الدستوري في إبداء الرأي في الشأن العام تهدف إلى تعزيز دولة القانون، والمواطنة، وتطوير التشريعات الوطنية لتتوافق مع المبادئ الدستورية.
