مؤسسة تمكين المرأة اليمنية تصدر تقريرا يدين سياسات الحوثي في إفقار وتجويع المواطنين

أصدرت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية تقريرا حقوقيا شاملا يؤكد أن سلسلة من التدابير والسياسات التي انتهجتها جماعة الحوثي فاقمت الوضع الإنساني المتدهور في البلاد بشكل غير مسبوق، وأوضحت المؤسسة في تقريرها أن هذه الممارسات أدت إلى تعميق الأزمات المعيشية وتوسيع دائرة الجوع والفقر بين مختلف فئات المجتمع، وحذرت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية من خطورة الأوضاع الحالية التي تعكس انهيارا اقتصاديا تاما ناتجا عن ممارسات تعسفية متواصلة، وبينت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية أن المؤشرات الدولية توثق حجم المعاناة الهائلة التي تواجه ملايين الأبرياء في ظل استمرار تلك التجاوزات الخطيرة.

مؤسسة تمكين المرأة اليمنية تكشف تفاصيل سياسات إفقار وإخضاع اليمنيين

أكدت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية في تقريرها الصادر يوم الأحد الثاني من أغسطس أن الإحصاءات الرسمية تظهر احتياج تسعة عشر مليونا وخمسمائة ألف مواطن إلى المساعدات الإنسانية العاجلة والحماية اللازمة، وأضافت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية أن سبعة عشر مليونا ومائة ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي مع توقعات بارتفاع العدد لتغطية ثمانية عشر مليونا وثلاثمائة ألف شخص خلال عام 2026، وأشارت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية إلى مواجهة مليونين ومائتي ألف طفل دون سن الخامسة لسوء تغذية حاد، إضافة إلى معاناة مليون وثلاثمائة ألف امرأة حامل ومرضع من ذات المشكلة الصحية، بما يعكس كارثة حقيقية تهدد الأجيال القادمة وتستدعي تحركا دوليا فوريًا.

تناولت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية الأسباب الجذرية لتلك الأزمة موضحة أنها جاءت نتيجة منع تداول العملة الوطنية الجديدة وحرمان مئات الآلاف من الموظفين من رواتبهم الأساسية، ولفتت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية الانتباه إلى فرض الجبايات الباهظة والرسوم والجمارك الداخلية وإغلاق الطرق الحيوية والتدخل في حركة التجارة والوقود، وذكرت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية أن هذه الإجراءات أدت إلى ارتفاع جنوني في أسعار الغذاء والدواء وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين واضطرار ملايين الأسر للاعتماد كليا على المساعدات، ووثقت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية احتجاز مائة وثلاثة وستين موظفا أمميا ودوليا وإنسانياً واقتحام ومصادرة ثلاثة وسبعين مقرا أمميا ومنظمة إنسانية لتقويض عمليات الإغاثة.