إيران وعُمان تقتربان من اتفاق “رسوم عبور هرمز”
تقترب إيران وسلطنة عُمان من التوصل إلى اتفاق جديد لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، يتضمن إدارة مشتركة لحركة السفن وفرض ما تصفه طهران بـ”رسوم الخدمات”، رغم الرفض الأمريكي لأي ترتيبات تمنح إيران دورًا في التحكم بالممر المائي أو تحصيل مدفوعات مقابل استخدامه.
اتفاق مرتقب
ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن إيران وسلطنة عُمان تقتربان من اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة دون تدخل الولايات المتحدة، مع وضع حركة المرور في الممر المائي الإستراتيجي تحت إشرافهما المشترك.
وبحسب أشخاص مطلعين على المقترح وفق الصحيفة، ستستخدم السفن الداخلة إلى الخليج العربي الممر الشمالي القريب من السواحل الإيرانية، بينما تسلك السفن المغادرة الممر الجنوبي المحاذي لعُمان.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطة ستغير بصورة جوهرية وضع المضيق، الذي كان قبل الحرب ممرًا مائيًا دوليًا مفتوحًا أمام الملاحة الحرة.
وقال مسؤولون إيرانيون وفق “نيويورك تايمز”، إن طهران لا تعتزم فرض رسوم رسمية على السفن، وإنما ستحصل على مدفوعات تحت مسمى “رسوم الخدمات”.
وأضافوا أن هذه الأموال ستخصص لمعالجة الآثار البيئية وتوفير الحماية الأمنية لناقلات النفط، على أن توزع الإيرادات بالتساوي بين إيران وسلطنة عُمان.
في المقابل، نفى مسؤول أمريكي هذه الرواية وقال وفق الصحيفة، إن أي ممر ملاحي مؤقت عبر المضيق لا يحتاج إلى موافقة إيران، ولن يتضمن أي مدفوعات لها، كما شددت طهران منذ اندلاع الحرب على أن المضيق لن يعود إلى وضعه السابق كممر دولي مفتوح.
