العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بوقف التراجع الحقوقي وإطلاق المعتقلين
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بوقف مظاهر التراجع الحقوقي وتعزيز الثقة في المؤسسات من خلال إطلاق سراح جميع المحتجين والمعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي. دعت الهيئة ذاتها إلى ضرورة التوقف الفوري عن التوسع في الاعتقال الاحتياطي واعتماد بدائل قانونية تنسجم كليا مع مبدأ قرينة البراءة لصالح المواطنين. انتقدت المنظمة بشدة استمرار الممارسات المقيدة لحرية التظاهر السلمي بما يخالف صريح الفصل 29 من الدستور والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الصدد طوال شهر أكتوبر.
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تكشف ثغرات دستور 2011 وتطالب بإصلاحات جذرية
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تحذر من التضييق المستمر على الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المدنيين عبر مطالبة صارمة بضمان حمايتهم القانونية والقضائية دون أي استثناء. شددت المنظمة على أهمية الوقف الفوري لكل أشكال التضييق على الجمعيات الحقوقية والمدنية وتسليم وصولات الإيداع القانونية طبقا للمقتضيات الدستورية المرعية. اقترحت الهيئة تدشين حوار مؤسسي منتظم مع الجمعيات الحقوقية المستقلة لمناقشة سبل إصلاح منظومة حقوق الإنسان خلال شهر نوفمبر.
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تشدد على ضرورة نشر كافة تقارير هيئات الحوكمة ومتابعة تنفيذ توصياتها بشورة دورية وشفافة تماما لضمان حماية المال العام. دعت المنظمة الحقوقية إلى الإسراع في تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات وتأسيس خطة وطنية استعجالية لمحاربة الفساد الإداري وتعزيز الشفافية في تدبير الصفقات العمومية. طالبت الهيئة باعتماد تدابير عاجلة لتحسين ظروف السجون والحد من الاكتظاظ بالتزامن مع تعزيز حماية المهاجرين واللاجئين وفقا للاتفاقيات الدولية في شهر ديسمبر.
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تسلط الضوء على محدودية التطور التنفيذي خلال خمسة عشر عاما في إرسسا سلطة تتمتع باستقلالية فعلية ورسم السياسات العامة. استدلت المنظمة بكون القطاعات الاستراتيجية والاختيارات الكبرى للدولة ظلت خارج دائرة المسؤولية السياسية للحكومة الحالية بشكل يعيق ربط المسؤولية بالمحاسبة. أكدت الهيئة أن الحكومة أصبحت تكتفي بدور تدبيري محدود بينما تتنصل من المسؤولية السياسية عن الانتهاكات والاختلالات بدعوى استقلال القضاء طوال شهر يناير.
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان توضح أن الإشكال امتد إلى ممارسة السلطة التنفيذية التي أصبحت طرفا مباشرا في إنتاج القيود على الحقوق والحريات العامة. أشارت الهيئة إلى غياب الإرادة السياسية لإعمال المقتضيات الدستورية المتعلقة بتوسيع فضاء الحريات وتأخر إخراج الإصلاحات التشريعية الأساسية خلال شهر فبراير. صرح عادل تشيكيطو رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن المسافة بين النص الدستوري والممارسة ما تزال قائمة وأن الحقوق تواجه تحديات حقيقية.
