انفجار مرفأ بيروت.. الكارثة التي غيّرت وجه لبنان

شرارة تحولت إلى كارثة، ففي الرابع من أغسطس عام 2020، شهدت العاصمة اللبنانية بيروت واحدة من أكبر الكوارث في تاريخها الحديث، بل وواحدًا من أكبر الانفجارات غير النووية التي عرفها العالم.

عند الساعة السادسة وثماني دقائق مساءً، بدأ الأمر بحريق داخل العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت. وفي البداية، بدا المشهد وكأنه حريق صناعي يمكن احتواؤه، لكن خلال دقائق قليلة وقع الانفجار الهائل بعدما اشتعلت نحو 2750 طنًا من نترات الأمونيوم كانت مخزنة داخل المرفأ منذ عام 2013، رغم التحذيرات الرسمية المتكررة من خطورة استمرار تخزينها في هذا الموقع.

وخلال لحظات، تبدلت ملامح العاصمة اللبنانية، وتحول أحد أهم مرافئ الشرق الأوسط إلى ركام، في مشهد صدم اللبنانيين والعالم بأسره.

كارثة تجاوزت حدود لبنان

امتدت موجة الانفجار لمسافات بعيدة، حتى شعر بها سكان جزيرة قبرص على بعد أكثر من مائتي كيلومتر، فيما غطت سحابة الانفجار سماء بيروت، وتحولت شوارع المدينة إلى ساحات من الدمار والزجاج المحطم والأنقاض.

وأسفرت الكارثة عن مقتل أكثر من 220 شخصًا، وإصابة ما يزيد على 6500 آخرين، فيما فقد عشرات الأشخاص حياتهم تحت الأنقاض أو متأثرين بجراحهم، واضطر نحو 300 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم بعد أن أصبحت غير صالحة للسكن.

وقدرت الخسائر الاقتصادية بما يتراوح بين 10 و15 مليار دولار، لتصبح الكارثة واحدة من أعنف الانفجارات غير النووية التي شهدها العالم في العصر الحديث.

دمار أصاب قلب الاقتصاد اللبناني

لم تتوقف آثار الانفجار عند الضحايا، بل امتدت إلى قلب الاقتصاد اللبناني.

فقد تعرض مرفأ بيروت، الذي كان يمثل الشريان التجاري الرئيسي للبلاد، لدمار شبه كامل، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على حركة الاستيراد والتصدير وإمدادات السلع الأساسية.

كما لحقت أضرار جسيمة بالمستشفيات والمدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب آلاف المنازل والمتاجر والمطاعم والفنادق، بينما تحولت أحياء كاملة في العاصمة إلى مناطق منكوبة تحتاج إلى إعادة إعمار شاملة.

وجاءت هذه الكارثة في وقت كان لبنان يعيش أصلًا أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة، ما جعل آثار الانفجار أكثر قسوة على المواطنين والدولة.

تضامن دولي واسع

أثار حجم الدمار تعاطفًا دوليًا واسعًا، فسارعت عشرات الدول إلى إرسال فرق الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الطبية والإنسانية، كما وصلت مستشفيات ميدانية وشحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية للمشاركة في علاج المصابين.

وبعد يومين فقط من الانفجار، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيروت، وتجول في المناطق المتضررة، في زيارة حملت رسائل إنسانية وسياسية، وأعادت تسليط الضوء على حجم الاهتمام الدولي بالأزمة اللبنانية.

كما أعلنت منظمات دولية وعربية إطلاق برامج دعم عاجلة للمساعدة في إعادة الإعمار وتقديم الإغاثة للمتضررين.

الغضب الشعبي واستقالة الحكومة

في الداخل اللبناني، لم يتحول الانفجار إلى مأساة إنسانية فقط، بل فتح الباب أمام موجة غضب غير مسبوقة.

فقد خرج آلاف اللبنانيين إلى الشوارع، متهمين الطبقة السياسية بالإهمال وسوء الإدارة، ومطالبين بمحاسبة المسؤولين عن تخزين هذه الكميات الضخمة من المواد شديدة الانفجار داخل المرفأ لسنوات.

وتطورت الاحتجاجات إلى مواجهات مع قوات الأمن، قبل أن يعلن رئيس الوزراء حسان دياب استقالة حكومته بعد أقل من أسبوع من الانفجار، في خطوة عكست حجم الضغوط السياسية والشعبية التي أعقبت الكارثة.

تحقيق معقد ومسار طويل

منذ الساعات الأولى بعد الانفجار، برز سؤال واحد ظل يلاحق المشهد اللبناني: من المسؤول؟

كيف بقيت آلاف الأطنان من نترات الأمونيوم داخل المرفأ منذ عام 2013 رغم عشرات المراسلات والتحذيرات الرسمية؟ ومن الذي تجاهل تلك التحذيرات؟ وهل كان بالإمكان تجنب الكارثة؟

بدأ التحقيق القضائي بعد أيام من الانفجار، لكنه واجه سلسلة طويلة من التعطيلات والخلافات السياسية والدعاوى القضائية وطلبات رد القضاة، ما أدى إلى تجميده أكثر من مرة، وسط اتهامات بتدخلات سياسية حالت دون الوصول إلى نتائج حاسمة.

وخلال الأشهر الأخيرة، عاد الملف إلى الواجهة مع استكمال جانب كبير من التحقيقات، وانتقال القضية إلى مرحلة إعداد القرار الاتهامي، وسط ترقب واسع من عائلات الضحايا والرأي العام اللبناني لمعرفة ما إذا كانت القضية ستصل إلى محاسبة المسؤولين.

بيروت بعد سنوات

ورغم مرور سنوات على الانفجار، استعادت العاصمة اللبنانية جزءًا من نشاطها، وأعيد ترميم عدد كبير من المباني والمؤسسات، إلا أن آثار الكارثة لا تزال واضحة في ذاكرة المدينة وسكانها.

ولا تزال عائلات الضحايا والمصابين تتمسك بحقها في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة، معتبرة أن إعادة الإعمار لا تكتمل دون محاسبة المسؤولين عن واحدة من أكبر الكوارث التي عرفها لبنان في تاريخه الحديث.

ويبقى انفجار مرفأ بيروت أكثر من مجرد حادث مأساوي؛ فهو محطة غيّرت وجه العاصمة اللبنانية، وكشفت حجم التحديات التي واجهتها الدولة ومؤسساتها، وأصبح رمزًا لأزمة ما زالت تداعياتها السياسية والاقتصادية والإنسانية مستمرة حتى اليوم.

ولهذا، وبعد سنوات من الانفجار، لا يزال السؤال نفسه يتردد داخل لبنان وخارجه: من يتحمل مسؤولية الكارثة التي غيّرت وجه بيروت في لحظات؟