بدأت السلطات التركية إجراءات إلغاء الجنسية عن 687 أجنبيًا، بعد أن كشفت التحقيقات حصولهم عليها عبر معاملات عقارية يُشتبه في أنها استندت إلى تقارير تقييم مزورة وعمليات بيع صورية.

وجاءت الإجراءات بالتزامن مع عملية أمنية واسعة، مركزها مدينة إسطنبول وشملت 16 ولاية تركية، وأسفرت عن توقيف 72 مشتبهًا في تورطهم ضمن شبكة منظمة لتسهيل الحصول على الجنسية التركية بطرق غير قانونية.

وبحسب التحقيقات، اعتمدت الشبكة على شراء عقارات منخفضة الثمن، ثم تضخيم قيمتها في تقارير التقييم العقاري، قبل تنفيذ عمليات بيع صورية للأجانب لإظهار استيفائهم الحد الأدنى المطلوب للحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري.

وكشفت التحريات أن المتورطين أنشأوا حركة مالية غير حقيقية، في حين لم تدخل إلى تركيا أموال تُقدّر بنحو 2.5 مليار ليرة كان يفترض ضخها ضمن الاستثمارات العقارية المرتبطة بطلبات الجنسية.

وقررت السلطات التحفظ على 7 شركات وتعيين أوصياء قضائيين لإدارتها، إلى جانب مصادرة 1045 عقارًا، وفندق في مدينة بودروم، ويخت، و15 مركبة، فضلًا عن تجميد 10 حسابات مصرفية مرتبطة بالمشتبه فيهم.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف، فيما لم تصدر أحكام قضائية نهائية بحق المشتبه فيهم حتى الآن.