أكدت جامعة الأزهر أن قرار زيادة المصروفات الدراسية السنوية لمرحلة الدراسات العليا، بما يشمل برامج الماجستير والدكتوراه، سيُطبق فقط على الطلاب المستجدين اعتبارًا من العام الجامعي 2026/2027، دون تطبيقه بأثر رجعي على الطلاب المقيدين حاليًا.

وأوضحت الجامعة أن قرار زيادة الرسوم ليس مستحدثًا، إذ سبق أن وافق عليه مجلس الجامعة خلال شهر يناير 2026، قبل اعتماده من المجلس الأعلى للأزهر، وفق الإجراءات القانونية والإدارية المنظمة.

وأضافت أن الإعلان عن تطبيق القرار تزامن مع الموعد السنوي المعتاد لسداد مصروفات طلاب الدراسات العليا، الذي يبدأ خلال شهر أغسطس من كل عام، وهو ما أدى إلى اعتقاد البعض بأن قرار الزيادة صدر مؤخرًا.

وأشارت جامعة الأزهر إلى أن مصروفات الدراسات العليا ظلت دون زيادة منذ عام 2014، أي لأكثر من 12 عامًا، مؤكدة أن الرسوم الجديدة، رغم الزيادة المقررة، لا تزال أقل بكثير من الرسوم المطبقة في الجامعات المصرية المناظرة.

وذكرت الجامعة أن حصيلة الزيادة ستُوجَّه إلى صندوق الدراسات العليا، على أن تُخصص لدعم وتطوير العملية التعليمية والبحثية، والارتقاء بالخدمات الأكاديمية المقدمة لطلاب الماجستير والدكتوراه، وتوفير بيئة تعليمية وبحثية أكثر جودة وكفاءة.

وأكدت استمرار دعم الطلاب المتميزين من خلال تقديم منح علمية إلى عدد من الدول، إلى جانب تحمُّل تكاليف التأهيل اللغوي والإعداد العلمي للطلاب المقبولين، فضلًا عن نفقات السفر والإقامة.

وشددت جامعة الأزهر على حرصها على توضيح الحقائق للرأي العام، ومنع تداول معلومات غير دقيقة أو استنتاجات لا تستند إلى الوقائع، بما يعزز الثقة والشفافية بشأن القرارات المتعلقة بالعملية التعليمية.