توقيف ضباط أمن في النجف بتهمة هتك عرض فتاة قاصر
تشهد المؤسسات الأمنية في جمهورية العراق تصاعداً ملحوظاً في التجاوزات القانونية والأخلاقية داخل مقار الاحتجاز الرسمية. تتوالى الفضائح المدوية التي تورطت فيها عناصر أمنية رفيعة المستوى وعناصر شرطة في قضايا تمس الشرف والأخلاق العامة. تتكشف تفاصيل جديدة حول تلك التجاوزات المرعبة التي تستهدف الفتيات المستضعفات الهاربات من جحيم أسرهن بحثاً عن الحماية والأمان القانوني المفقود. تتفاقم الأزمات الإدارية والرقابية التي تعاني منها الجهات المختصة في حماية المواطنين والمحتجزين داخل الزنازين المظلمة.
تؤكد التحقيقات الرسمية تورط أربعة من منتسبي شرطة مدينة النجف الأشرف، من بينهم ضابطان كبيران، في جريمة نكراء بحق فتاة قاصر تبلغ من العمر خمسة عشر عاماً. لفتت التقارير إلى أن الضحية لجأت إلى المقر الأمني هاربة من ذويها بسبب خلافات عائلية واجتماعية طاحنة. استغلت العناصر الأمنية حاجة الفتاة الملحة للحماية فوقعت ضحية لاعتداءات جنسية بشعة داخل سور مركز الشرطة المفترض أنه آمن. اعترف أحد المتهمين تفصيلياً بارتكاب الجريمة النكراء برفقة زملائه خلال التحقيقات الأولية التي جرت بإشراف قضائي مباشر.
تتزامن هذه الواقعة المشؤومة مع توقيف عنصر آخر ينتمي إلى مديرية مرور النجف الأشرف على خلفية اتهامات مماثلة تورط فيها ضد امرأة أخرى. قدمت المجني عليها شكوى رسمية عاجلة قادت إلى توقيف المتهم بقرار قضائي حاسم بينما ادعى الأخير أن الفعل تم برضا الطرفين. تثير هذه الادعاءات الباطلة استياءً شعبياً واسعاً يعكس مدى الانحدار الأخلاقي والمهني لدى بعض المحسوبين على الأجهزة الرقابية والشرطية. تكشف هذه التجاوزات المتكررة عن خلل هيكلي عميق في اختيار العناصر الأمنية وتأهيلهم نفسياً وأخلاقياً للتعامل مع الجمهور.
تستعيد الذاكرة الشعبية كوارث مماثلة وقعت في مدينة الديوانية عندما أمر قاضي التحقيق بتوقيف ضابط وثلاثة عناصر شرطة آخرين. تورط أولئك العناصر في جريمة تناوب على اعتداء جنسي بحق محتجزة أخرى داخل مركز شرطة النهضة في ظروف مشابهة تماماً. دفعت هذه التطورات الخطيرة وزارة الداخلية إلى إصدار توجيهات صارمة تقضي باتخاذ أشد الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة بحق جميع المنسوبين المقصرين. تتطلب المرحلة الحالية تطهيراً شاملاً للمؤسسات الأمنية لضمان عدم أفلات أي مجرم من العقاب العادل والصارم.
