اختلاس أموال التأمين الصحي بمستشفى الجيزة.. تفاصيل قضية فساد كبرى
انكشفت فصول واقعة إدارية ومالية جسيمة باشرت التحقيق فيها الجهات القضائية المختصة، والتي تمحورت حول تورط شبكة من الموظفين والمسؤولين في تمرير أموال طائلة لصالح جهة علاجية خاصة بطرق غير مشروعة. وأظهرت المستندات والتحريات المرتبطة بالقضية رقم 148 لسنة 2025 وجود تنسيق مباشر بين ثلاثة من العاملين بقسم الشؤون الطبية ومراجعة المطالبات في فرع التأمين الصحي بمحافظة الجيزة، وإدارة مستشفى “الواحة” التابع لإحدى شركات الرعاية الصحية. واستهدفت تلك الممارسات اعتماد وصرف مبالغ مالية ضخمة خارج الأطر القانونية المنظمة للتعاقد طوال المدة المحددة للفحص.
تضمنت أعمال المراجعة والتدقيق التي باشرتها لجنة فحص مشكلة بمعرفة الهيئة العامة للتانين الصحي رصد المخالفات عن الفترة الممتدة من مايو 2023 وحتى يناير 2024. وأسفرت أعمال الحصر الرقمي عن بلوغ إجمالي المبالغ المصروفة للمستشفى نحو 88.6 مليون جنيه، بينما أقركت التقارير الرسمية بأن المستحق الفعلي وفق اللائحة لم يتخط حاجز 43.4 مليون جنيه. وأدى هذا التباين إلى إهدار وصرف ما يفوق 45.2 مليون جنيه دون سند أو غطاء قانوني يبرر خروج تلك الأموال من خزينة الجهة الحكومية المتضررة.
آليات التلاعب المالي واصطناع الفواتير الوهمية
تمثلت أبرز أساليب الاستيلاء على الأموال في ثلاثة محاور رئيسية كشفت عنها لجان الفحص والرقابة الإدارية بدقة بالغة. وتركز المحور الأول حول اصطناع تقارير طبية وفواتير علاجية مزورة بالكامل، أثبتت زورا تقديم خدمات ورعاية صحية لمرضى ثبت رسميًا وفاتهم قبل تواريخ تقديم تلك الخدمات المزعومة، مما نتج عنه تحصيل مئات الآلاف من الجنيهات باطلا. بينما تعلق المحور الثاني بصرف مبالغ مالية تجاوزت عمدا الأسعار والأسقف المقررة في بنود التعاقد المبرم بين الطرفين، في حين اتجه المحور الثالث نحو خرق البروتوكولات العلاجية المعتمدة عبر صرف كميات ضخمة من الأدوية غير المدرجة بقوائم الهيئة أو المتجاوزة للحدود المقررة بلا موافقات طبية.
نجحت السلطات الرقابية وجهات التحقيق في محاصرة الأزمة وقطع الطريق أمام نزيف مالي إضافي عبر تجميد وإيقاف صرف مطالبات جديدة تقدمت بها إدارة المستشفى عن أشهر فبراير ومارس وأبريل من عام 2024، والتي تضمنت مطالبات بعشرات ملايين الجنيهات. وأسفرت مساعي تقليل الضرر عن التوصل إلى اتفاق تسوية مالية مع الشركة المديرة نص على قيامها برد أموال تتجاوز 20.5 مليون جنيه لحساب الهيئة، حيث جرى سداد جزء منها نقدا وتحرير شيكات بنكية بالقيمة الباقية.
القرارات القضائية وتوجيه الاتهامات الرسمية
أفضت التحقيقات النهائية إلى إسناد اتهامات جنائية ورسمية صارمة للمتورطين في القضية، شملت تسهيل الاستيلاء على المال العام والعدوان على الأموال الأميرية وتزوير محررات عرفية واستعمالها. وثبت لدى الجهات المختصة وجود تعمد كامل في استغلال الوظائف العامة للتلاعب بالمطالبات المالية لتحقيق مكاسب غير مشروعة لصالح المستشفى الخاص، مما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة بحق كافة الأطراف المشاركة في تلك المخالفات.
