المفوضية المصرية للحقوق والحريات ترصد انتهاكات الصحافة وتوثق تضييق الخناق على الإعلام
تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات تقريرها الدوري الراصد لانتهاكات الصحافة والإعلام والتضييق على العاملين في هذا الحقل خلال شهر أبريل 2026، حيث كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن تزايد حدة القيود المفروضة على حرية العمل الصحفي، مؤكدة أن النصوص الدستورية التي تضمن حرية الصحافة والإعلام لا تجد طريقها للتطبيق الفعلي على أرض الواقع، إذ تهيمن ترسانة تشريعية مقيدة تمنع تدفق المعلومات، وتصر على بقاء عقوبات سالبة للحرية في قانون العقوبات ضد الصحفيين، وسط غياب قانوني للإفصاح عن المعلومات الحيوية.
وتكشف إحصاءات المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن أكثر من 20 صحفيا يقبعون خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية متنوعة، تتراوح بين الحبس الاحتياطي بقرارات نيابية أو أحكام من محاكم أمن الدولة الاستثنائية، بمدد متفاوتة بين أشهر وسنوات. وتؤكد مؤشرات منظمة مراسلون بلا حدود أن الترتيب وصل إلى المركز 170 عالميا عام 2025، بينما تصنف لجنة حماية الصحفيين البلد ضمن الدول السبع الأكبر في سجن الصحفيين على مستوى العالم، مما يعكس الأزمة المتفاقمة التي توثقها المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
تنكيل بالصحفيين واستمرار الحبس الاحتياطي
تجددت معاناة الصحفيين في أبريل 2026، حيث مددت محكمة جنايات القاهرة حبس الإعلامية صفاء الكوربيجي 45 يوما في القضية رقم 7256 لسنة 2025 أمن دولة عليا، بتهم تشمل الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، وذلك بعد اعتقالها فجر 6 أكتوبر 2025. وأجلت الدائرة الأولى إرهاب محاكمة الصحفي مدحت رمضان في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا إلى 15 يونيو، وهو المعتقل منذ 28 مايو 2020، بعد تعرضه للاختفاء القسري لمدة شهر قبل ظهوره داخل أروقة النيابة.
وتشير المفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى إخلاء سبيل الصحفي كريم الشاعر ببوابة الحرية في 8 أبريل 2026 بضمان محل إقامته، بعد حبس احتياطي طويل على ذمة القضية رقم 2468 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، إثر تعرضه لاعتداءات أمنية أثناء تغطيته لتظاهرات تضامنية مع فلسطين في أكتوبر 2023. كما حققت نيابة أمن الدولة العليا مع الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة رئيس تحرير الأهرام السابق في 22 أبريل 2026 في القضية رقم 2772 لسنة 2026 بتهم نشر أخبار كاذبة، قبل إخلاء سبيله بكفالة 20 ألف جنيه، بينما أُخلي سبيل الرسام عمرو أمين في 25 أبريل لمخالفته حظر النشر.
رقابة إدارية وتضييق مالي على المؤسسات
تواصلت ممارسات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في فرض قيود إدارية ومالية، حيث أصدر في 7 أبريل 2026 قرارا بحجب موقع إيجبتكِ بدعوى عدم الترخيص ونشر أخبار مختلقة، كما فرض غرامات مالية باهظة في 16 أبريل شملت إلزام موقع الموقع بـ200 ألف جنيه، وموقع القاهرة 24 بـ100 ألف جنيه، وقناة الأهلي بـ100 ألف جنيه، مع منع ظهور الكابتن أسامة حسني لمدة شهر، بينما أُخضع هاني حتحوت للتحقيق والمنع لمدة 3 أسابيع في 23 أبريل، وسط استدعاءات متكررة لممثلين قانونيين لمواقع وقنوات أخرى.
وتتزامن هذه الإجراءات مع معاناة اقتصادية حادة للعاملين، حيث طالب الصحفيون المؤقتون بالمؤسسات الصحفية القومية في 3 أبريل 2026 بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتثبيت أوضاعهم الوظيفية، مؤكدين في نداءاتهم للرئيس في 16 أبريل 2026 أنهم يعملون بعقود مكافأة لأكثر من 15 عاما دون استقرار وظيفي، بينما أقدمت إدارة موقع إيجبتكِ في 29 أبريل 2026 على خفض رواتب 250 صحفيا بنسبة 60% بأثر رجعي، وهو ما يفاقم الأوضاع المعيشية المتردية داخل قطاع الإعلام، وفقاً لما تتابعه المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
