مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة ترصد ارتفاع جرائم العنف ضد النساء في مصر

سجلت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة ارتفاعا ملحوظا في وقائع العنف ضد النساء، حيث بلغت الزيادة نسبة 20.81% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم. كشفت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة عن توثيق 598 جريمة عنف موجهة ضد الفتيات والنساء خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 30 يونيو مقابل 495 جريمة في عام 2025. أوضحت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة أن هذه المؤشرات لا تعبر عن الحجم الحقيقي والواقعي لتلك الانتهاكات، بل تقتصر حصرا على الوقائع التي جرى الإبلاغ عنها أو كشف الملابسات المحيطة بها عبر القنوات الرسمية والمنصات المختلفة.

تفاصيل الجرائم المرصودة ومعدلات التحرش والقتل

أكدت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة تصدر جرائم التحرش الجنسي لقائمة الانتهاكات بواقع 141 جريمة تمثل 23.58% من إجمالي الحوادث المسجلة، تلتها جرائم القتل بواقع 118 جريمة بنسبة 19.73%، ثم حوادث الضرب المبرح بـ115 جريمة أفرزت إصابات متفرقة. تابعت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة رصد 80 جريمة قتل ضمن السياق الأسري، تصدر فيها الأزواج قائمة الجناة بـ35 جريمة، يليهم الآباء بـ10 جرائم، بجانب تورط أزواج سابقين وأبناء وزوج أم. صرحت شيماء فكري، مسؤولة وحدة الرصد والأبحاث بالمؤسسة، بأن الاعتماد على المنصات الرقمية ووسائل التوثيق الحديثة ساهم في زيادة حجم البلاغات ومساعدة الضحايا على توثيق الاعتداءات.

المطالب التشريعية وتحسين آليات الرصد والمواجهة

طالبت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة بضرورة استحداث قواعد بيانات رسمية ودورية مفصلة لتعزيز دقة السياسات العامة وبرامج الحماية وتوفير بيئة آمنة للجميع. دعت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة إلى تطوير جودة التغطية الإعلامية وتفعيل آليات الوقاية والاستجابة السريعة للحد من إفلات الجناة من العقاب وتسهيل وصول الناجيات إلى العدالة الناجزة. أشارت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة إلى تبني النائبة مها عبد الناصر مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات بالتعاون مع مؤسسات نسوية لإدراجه ضمن الأجندة التشريعية للبرلمان، في ظل تقديرات جهاز الإحصاء لعام 2023 التي تؤكد تعرض نحو 8 ملايين امرأة وفتاة للعنف سنويا، بينما أظهر المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2021 تعرض 31% من النساء للعنف الأسري بشتى أشكاله الجسدية والنفسية والجنسية.