تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة خلال شهر يوليو 2026، في إطار متابعة أداء الوحدات المحلية ورصد أوجه القصور والمخالفات، والتأكد من تنفيذ تكليفات الدولة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية الدور الذي يقوم به قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، باعتباره إحدى الأدوات الرئيسية لرصد أي مخالفات أو أوجه قصور داخل الوحدات المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، بما يسهم في تحقيق الانضباط ورفع كفاءة الأداء داخل منظومة الإدارة المحلية.

27 حملة تفتيشية في 11 محافظة

وأوضح التقرير، الذي أعده المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، تنفيذ 27 حملة تفتيشية خلال شهر يوليو، شملت حملات مخططة ومفاجئة، إلى جانب فحص شكاوى المواطنين.

وشملت الحملات 11 محافظة هي: القاهرة، والشرقية، والجيزة، ودمياط، والمنوفية، وأسيوط، والدقهلية، والغربية، والقليوبية، وجنوب سيناء، وسوهاج.

وتضمنت أعمال التفتيش المرور على عدد من الوحدات المحلية والأحياء والمراكز والمدن، بهدف متابعة سير العمل ورصد المخالفات والتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات والتكليفات الصادرة، إلى جانب الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

فحص 21 شكوى للمواطنين

وفحص قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش 21 شكوى مقدمة من المواطنين بعدد من الأحياء والمراكز، وتنوعت موضوعاتها بين التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتراخيص البناء، والإشغالات، والمخالفات العامة والمالية، ومشكلات المرافق، والمخالفات البيئية والإدارية.

وشملت أعمال فحص الشكاوى عددًا من المناطق، من بينها مدينة بلطيم، وأحياء المقطم وعين شمس والنزهة والبساتين والمعادي والسلام أول وشرق مدينة نصر والعجوزة والهرم، إلى جانب مراكز ومدن ميت غمر ونبروه وأشمون وبسيون وساقلتة والزقازيق وشبين القناطر ودهب، فضلًا عن حي شرق أسيوط.

إحالة 81 حالة للنيابات والشؤون القانونية

وأسفرت جهود القطاع خلال شهر يوليو عن إحالة 81 حالة إلى النيابات المختصة والشؤون القانونية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها خلال الحملات وأعمال الفحص.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التعامل الجاد مع أوجه القصور والمخالفات داخل منظومة الإدارة المحلية، والعمل على رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات.

وشددت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة لن تتهاون في التعامل مع أي تقصير يتعلق بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمخالفات البنائية بمختلف المحافظات، مؤكدة التعامل بحسم مع المباني المخالفة والمتغيرات غير القانونية على أراضي المحافظات.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة القيادات التنفيذية بالمحافظات، من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة استمرار التواجد الميداني والمرور الدوري لرصد أي مخالفات بنائية في المهد، والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يحافظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.