البنتاجون يضغط على شركات الدفاع لرفع وتيرة تسليم الأسلحة والذخائر

تسعى وزارة الحرب الأميركية بشكل حثيث لدفع عجلة قطاع الصناعات الدفاعية نحو تسريع معدلات إنتاج الأسلحة وتوريدها بوتيرة غير مسبوقة، في ظل تصاعد التحديات الميدانية والعملياتية المرتبطة بالحرب الدائرة مع إيران، والتي أدت إلى تراجع ملحوظ في المخزونات الاستراتيجية. ووجه نائب وزير الدفاع ستيفن فاينبرج, خطابات رسمية صارمة إلى كبار قادة شركات المقاولات العسكرية في شهر أغسطس من عام 2026، مانحاً إياهم مهلة أقصاها واحد وعشرون يوماً لتقديم خطط عملية تستهدف توسيع الطاقات الإنتاجية بأساليب أكثر هجومية وفعالية. وأكد المسؤول العسكري أن الآليات القديمة التي تتطلب سنوات طويلة لتطوير المنظومات لم تعد مقبولة في الظروف الراهنة، مما يستوجب طي تلك الصفحة وتوسيع القدرات فورا لمواجهة النقص الحاد في الذخائر والقدرات الحيوية.

ضغوط الإدارة الأميركية وتداعيات استنزاف المخزونات

تعكس هذه التحركات توترات متصاعدة بين البيت الأبيض وقيادات المؤسسة العسكرية، لاسيما بعد الخلافات التي شهدتها كقاءات رفيعة المستوى بشأن المخاطر الناتجة عن تراجع أعداد الصواريخ المتاحة، وتحديداً منظومات الدفاع الجوي المتقدمة مثل باتريوت وثاد. وأوضحت التقارير الميدانية أن الجيش الأميركي استهلك خلال الأسابيع الأولى للعمليات أعداداً هائلة تجاوزت ثمانمائة وخمسين صاروخ توماهوك كروز، وما يفوق ألف صاروخ اعتراضي، إضافة إلى استخدام آلاف الصواريخ البالستية التكتيكية. وأسفر هذا الاستنزاف السريع عن هبوط مخزون باتريوت العالمي من ألفين ومائتي صاروخ إلى أقل من ثمانمائة وسبعة وعشرين صاروخاً، مما أجبر الإدارة على تأجيل تسليم طلبيات خارجية لبعض الحلفاء في أوروبا وآسيا لتفادي تفاقم الأزمة.

شراكات متسارعة ومشاريع تقنية لمواجهة الأزمات

سعت الجهات المعنية في وزارة الحرب خلال الأشهر الأخيرة، وبتنسيق مباشر مع شركات كبرى مثل لوكهيد مارتن ونورثروب جرومان وبوينج إلى جانب مؤسسات ناشئة في وادي السيليكون مثل أندوريل وبالانتير، إلى إبرام اتفاقيات إطارية لزيادة الإمدادات من الذخائر منخفضة التكلفة والأسلحة الذكية بعيدة المدى. وأطلق البنتاجون مبادرات جديدة لتطوير أسلحة أرضية بعيدة المدى ذاتية التوجيه بتكاليف مقبولة وجداول زمنية ضيقة للتصنيع والاختبار، بغية استكمال المنظومات باهظة الثمن والحفاظ على جاهزية القوات في الصراعات الممتدة. ورغم هذه الجهود المكثفة، تظل العقبة الرئيسية متمثلة في حاجة تلك العقود إلى تمويلات إضافية ضخمة يتردد المشرعون في الكونجرس في إقرارها الفوري وسط خلافات سياسية واسعة.