مجدي حمدان يكتب: قانون المقابلة وبيع القناة دروس تاريخية للتحديات الاقتصادية المعاصرة

(قانون المقابلة)

الصادر في 30 أغسطس 1871م هو نظام ضريبي استحدث في عهد الخديوي إسماعيل لجمع الأموال لسداد الديون الخارجية. نص القانون على أن يدفع مالك الأرض ستة أمثال الضريبة السنوية مقدماً، مقابل إعفائه من نصف الضريبة للأبد

الجدير بالذكر ان الخديوي اسماعيل

اضطر إلى بيع حصة مصر البالغة 176,602 سهماً (تمثل 44% من الأسهم في قناة السويس ) إلى الحكومة البريطانية بقيادة بنيامين دزرائيلي، مقابل نحو 4 ملايين جنيه إسترليني؛ وذلك لتسديد الديون الطاحنة التي تراكمت بسبب الإسراف واحتفالات افتتاح القناة
ماأشبه اليوم بالماضي