أي تشكيل عصابي هذا الذي يتمكن من تزوير كل هذا العدد من بطاقات الرقم القومي، ليشتري كل هذا الكم من خطوط الهاتف المحمول، ويفتح محافظ مالية مختلفة يستخدمها في غسيل الأموال؟
هل سنعرف الحقيقة لاحقًا، أم أنها ستختفي كما اختفى سر “طائرة زامبيا” و”مسيرة دمياط”؟ اختفى وهمًا في رأس السلطة، لكن لا شيء يبقى سرًا في مصر.
المشكلة أن عدم المصارحة يعطي دومًا فرصًا واسعة ليضيف الناس الكثير من مخيلاتهم إلى ما جرى، وفي هذا يخسر أولئك الذين يكتمون الأمر، ويظنون أنهم قد أحسنوا صنعًا.
هل سنكون هذه المرة أمام تصرفات سلطة تدرك أنها تدير دولة، وليست شركة خاصة أو تشكيلًا خارج القانون؟ وهل إحالة جميع شركات الهواتف المحمولة الأربع العاملة في مصر إلى النيابة العامة، هي بداية معالجة مختلفة هذه المرة؟
كل شيء جائز في عهد العتمة والتكميم، والخروج عن قواعد إدارة الدول باسم الحفاظ على الأمن القومي.
