مواطنون يحررون محاضر بمديرية أمن القاهرة ضد شركات المحمول بسبب خطوط مجهولة
تصاعدت في الساعات الأخيرة الأزمات المرتبطة بملف تسجيل خطوط المحمول والمحافظ الإلكترونية دون علم المواطنين، حيث حرر نحو 100 شخص محاضر رسمية تضررت منها الأطراف الحقيقية للبيانات. توجه المتضررون إلى 9 أقسام شرطة تابعة لمديرية أمن القاهرة لتسجيل بلاغاتهم ضد شركات المحمول الأربع العاملة في البلاد. جاءت هذه الخطوة عقب رصد حالات واسعة النطاق لاستخراج خطوط هواتف ومحافظ مالية رقمية باستخدام الأرقام القومية لأشخاص أبرياء دون علمهم أو موافقتهم المسبقة.
إحالة شركات المحمول الأربع للنيابة بسبب تسجيل خطوط ومحافظ دون علم المواطنين
سجلت الجهات المعنية بلاغات المواطنين وسط حالة من القلق الشديد من استغلال هذه الخطوط في أنشطة غير مشروعة أو عمليات احتيال مالي قد تضع الضحايا في مأزق قانوني خطير أمام الجهات القضائية. استدعى حجم الشكاوى تحركا فوريا من الجهات الرقابية المسؤولة عن قطاع الاتصالات لتحديد المسؤوليات القانونية بدقة.
أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع العاملة في البلاد إلى النيابة العامة بشكل رسمي إثر تزايد البلاغات الفردية والجماعية. شمل قرار الإحالة شركات فودافون وأورنج وإي آند ووي لبدء التحقيقات العاجلة في المخالفات المنسوبة إليها خلال الأيام القليلة الماضية. تركز النيابة العامة جهودها حاليا على فحص ملابسات تلك الثغرات التي أتاحت تسجيل شرائح الاتصال والمحافظ الإلكترونية ببيانات غير صحيحة.
أكد المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد إبراهيم في تصريحات تليفزيونية التعامل بكل جدية مع كافة البلاغات الواردة بخصوص الخطوط المسجلة دون علم أصحابها. أجرى الجهاز فحوصات فنية وتحقيقات موسعة أسفرت عن وجود اشتباه قوي بوجود مخالفات جسيمة تستوجب التدخل القضائي الحازم. رصدت التحقيقات الداخلية أيضا مخالفات واضحة تتعلق بشروط التراخيص الممنوحة لتلك الكبرى العاملة في قطاع الاتصالات.
تتولى النيابة العامة التحقيق الشامل لتحديد المسؤوليات الجنائية والمدنية استنادا إلى قانون الاتصالات والقوانين ذات الصلة بجرائم تقنية المعلومات. يهدف التحقيق إلى كشف المتسببين في تسريب واستخدام البيانات الشخصية للمواطنين والحد من هذه الممارسات التي تهدد الأمن الرقمي والاستقرار المجتمعي. تواصل الجهات الأمنية والقضائية جهودها لتمشيط السجلات وضمان عدم تكرار مثل هذه الثغرات التنظيمية مستقبلا بحق المشتركين.
