الاتحاد الدولي للصحفيين يدين سجن المصورة يلدا معياري ويطالب بإسقاط التهم عنها
تواصل الجهات المعنية فرض قيود صارمة على حرية الرأي والتعبير عبر ملاحقة الكوادر الإعلامية وإصدار أحكام قضائية قاسية تستهدف إسقاط الأصوات الناقدة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أصدر الاتحاد الدولي للصحفيين بياناً رسمياً يعلن فيه رفضه القاطع للقرار الصادر عن الفرع 29 من محكمة طهران الثورية، والذي يقضي بسجن المصورة الصحفية الإيرانية يلدا معياري مدة خمسة عشر عاماً بصورة غيابية، في خطوة اعتبرها الكيان الدولي تصعيداً خطيراً وغير مسبوق ضد العاملين في حقل الصحافة والتوثيق الميداني.
الاتحاد الدولي للصحفيين يدين الحكم بحق المصورة يلدا معياري
طالب الاتحاد الدولي للصحفيين سلطات الجمهورية الإسلامية بشكل فوري بإسقاط كافة التهم الموجهة ضد المصورة الصحفية يلدا معياري، والتراجع عن هذه العقوبات القاسية التي تهدف إلى تقييد حرية الصحافة. استنكر الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، بأسلوب حازم، استخدام التهم الأمنية الغامضة والفضفاضة ضد الناشطين الإعلاميين والنقاد، مشدداً على أن هذه الممارسات لم تعد تقتصر على محاولات تكميم الأفواه فحسب، بل تطورت لتشكل مستوى جديداً وخطيراً من القمع المنهجي ضد كل من يمارس دوره المهني بنزاهة وحياد.
تتزامن هذه الإجراءات التعسفية مع سجل طويل من التضييق الممارس ضد الكفاءات الإعلامية المستقلة داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث تعرضت حسابات المصورة الصحفية يلدا معياري المصرفية للتجميد المسبق من قبل وزارة الاستخبارات، إلى جانب فتح قضايا قانونية غامضة ضدها. تعمدت الجهات الأمنية حجب خط هاتفها المحمول لمنع وصولها إلى نظام الإخطار الإلكتروني التابع للسلطة القضائية، مما أدى إلى حرمانها من معرفة مواعيد الجلسات أو تفاصيل الملاحقة القانونية الموجهة ضدها لإجبارها على الغياب وتمرير الأحكام القضائية القاسية دون دفاع قانوني عادل.
تعتبر المصورة الصحفية يلدا معياري واحدة من أبرز الشخصيات الإعلامية التي وثقت أخطر الأزمات والحروب والاحتجاجات وقضايا المرأة على مدار أكثر من عشرين عاماً، عبر تعاونها المستمر مع كبرى الوكالات والمنصات الإعلامية الدولية. شدد الاتحاد الدولي للصحفيين في ختام بيانه على ضرورة الكف عن ترهيب الصحفيين، واحترام حقهم الأصيل في نقل الحقيقة وممارسة مهنتهم بحرية كاملة دون خوف من الاعتقال أو الملاحقة القضائية الجائرة التي تستهدف تقويض الأسس المهنية للإعلام المستقل.
