الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تنظم ندوة إقليمية لبحث تحديات المساواة
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تؤكد أن تبادل التجارب والخبرات يمثل ركيزة أساسية لخدمة قضايا حقوق النساء في شمال إفريقيا، حيث تواجه المنطقة تحديات كبرى وتراجعات واضحة في مجالات المساواة وتكافؤ الفرص والحريات العامة.
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تنظم ندوة إقليمية كبرى بمشاركة واسعة من ناشطات وناشطين من الجمهورية التونسية وخارجها، وذلك احتفالاً بالذكرى السبعين لصدور مجلة الأحوال الشخصية التي شكلت إصلاحاً قانونياً فارقاً في تحويل العلاقات الأسرية.
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ترى أن هذه الفعالية تأتي في سياق عالمي يشهد تراجعاً ملحوظاً في مكاسب النساء، وتصاعداً مقلقاً للحركات المحافظة واليمينية المتطرفة، إلى جانب تفاقم الأزمات الاقتصادية والبيئية وما تفرزه من أشكال عدم المساواة.
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تستند في نقاشاتها إلى تقارير هيئة الأمم المتحدة للمرأة الصادرة في 8 مارس 2025، والتي تؤكد تراجع حقوق النساء والفتيات عالمياً وتزايد التهديدات المتمثلة في التمييز والعنف ونقص الموارد المخصصة للحماية.
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تناقش تجربة مجلة الأحوال الشخصية
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تفتتح أعمال الندوة الدولية في الجمهورية التونسية بهدف تقييم مدى تحقق المساواة داخل الأسرة وتبادل التجارب ووضع خارطة طريق مشتركة للنهوض بحقوق النساء في المنطقة الإقليمية.
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تشير على لسان رئيستها رجاء الدهماني إلى أن الجمهورية التونسية لا تنفصل عن السياق الإقليمي والدولي الذي يعيش صراعات وتقهقراً في حقوق النساء، مما يحتم التنسيق المستمر بين الحركات النسوية.
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات توضح أن الجمهورية التونسية تشهد تراجعاً في الخطاب الحقوقي يتفاوت تصاعداً أو خفوتاً بحسب الظروف والإرادات السياسية العامة، مع امتلاك أحكام سباقة مثل منع تعدد الزوجات.
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تطرح تساؤلاً محورياً حول مدى تحقق المساواة في ظل تحديات راهنة تشمل مقترحات إخراج الطلاق من أروقة المحاكم وارتفاع معدلات البطالة في صفوف النساء.
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تؤكد أن التشريعات المتعلقة بحقوق النساء لا تزال تعكس مظاهر التمييز وعلاقات القوة بين الجنسين في مجالات الزواج والطلاق والولاية والنسب والإرث.
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تعتبر الوضع الحالي خطراً على مكتسبات الحركة النسوية، داعية إلى تحمل الحكومات مسؤولياتها واحترام الالتزامات الدولية وملاءمة القوانين الوطنية معها.
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ترد على تحذيرات وزارة المرأة بشأن تفكك الأسرة بالتأكيد على أن مجلة الأحوال الشخصية ليست مسؤولة عن هذه المشكلات، مشددة على ضرورة إجراء مراجعة سوسيولوجية شاملة.
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تستعرض تجارب إقليمية بديلة
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تستمع إلى الناشطة الكردية نوبهار مصطفى التي تتحدث عن تجربة روج آفا وقانون المرأة الأكثر تقدمية وتطوراً نسبياً في سوريا.
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تبين أن قوانين الأسرة في روج آفا تستند إلى عقد اجتماعي نسائي يجمع التيارات المختلفة على مبادئ المساواة والتمكين القيادي للنساء.
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تتابع عرض الناشطة بشرى أبو العيس من الجمهورية العراقية حول تعديل قانون الأحوال الشخصية استناداً إلى المادة 41 من الدستور وتأثيره على حقوق النساء.
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تسلط الضوء على تداعيات المدونة الجديدة في الجمهورية العراقية التي تتضمن مواد تفقد النساء بعض الحقوق المكتسبة في قضايا الزواج والطلاق والحضانة.
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تناقش مع المشاركة المغربية عاطفة تيمجردين تحديات مدونة الأسرة في المملكة المغربية والإصلاحات المتعلقة بالطلاق القضائي والمسؤولية المشتركة.
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تختتم فعالياتها بالتأكيد على مواصلة النضال والترافع المستمر لضمان تمتع النساء بكافة حقوقهن ومواطنتهن الكاملة في مختلف البلدان.
