عائلات معتقلين سياسيين في مصر تعلن إطلاق كيان قانوني باسم رابطة فدا
تحركت عائلات المحتجزين مؤخراً لإشهار كيان قانوني جديد يحمل اسم رابطة أهالي المعتقلين المصريين فدا بهدف توحيد الجهود الحقوقية وتمثيل الأسر أمام المؤسسات المختلفة. تسعى الرابطة إلى إعادة تسليط الضوء على ملف المحتجزين السياسيين ووضع نهاية للمأساة المستمرة منذ ثلاثة عشر عاماً مع التركيز على إيجاد مسارات قانونية تفضي إلى الإفراج عنهم. تتبنى رابطة أهالي المعتقلين المصريين فدا خططاً طموحة تشمل تنسيق التحركات على المستويين المحلي والدولي عبر شبكة واسعة تضم العائلات المنتشرة في مختلف دول العالم.
تحركات قانونية ودولية مرتقبة للرابطة الجديدة
تستهدف رابطة أهالي المعتقلين المصريين فدا التواصل المكثف مع المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية والشخصيات العامة لنقل معاناة ذوي السجناء والمطالبة بتحسين ظروف الاحتجاز. تخطط الرابطة لطرق أبواب الأمم المتحدة والآليات المعنية بالاختفاء القسري فضلاً عن دراسة اللجوء للجهات القضائية الدولية المختصة لتوثيق الانتهاكات المزعومة. تسعى رابطة أهالي المعتقلين المصريين فدا أيضاً إلى تنظيم فعاليات تضامنية واسعة النطاق لمساندة المحتجزين والدفاع عن حقوقهم الأساسية في محاكمات عادلة ونزيهة.
أرقام غير رسمية ونقاش مستمر حول حقوق الإنسان
تتزامن هذه التطورات مع غياب إحصاءات رسمية معلنة من الجهات المعنية حول الأعداد الإجمالية للموقوفين على خلفية قضايا ذات صبغة سياسية طوال السنوات الماضية. تشير تقارير المنظمات الحقوقية إلى وجود عشرات الآلاف من المحتجزين الذين يضمون نشطاء وطلاب وصحفيين وسط تباين واضح في التقديرات بناء على معايير التصنيف المتبعة. تؤكد الجهات الرسمية مراراً أن الإجراءات القانونية تطبق بحق المتورطين في أعمال تهدد الأمن والاستقرار وليس بسبب الآراء السياسية بينما تظل رابطة أهالي المعتقلين المصريين فدا متمسكة بضرورة تفعيل نصوص الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع.
