مصر تدين استهداف ناقلتي «أدنوك» في مضيق هرمز وتحذر من تهديد أمن الملاحة

أدانت مصر، الجمعة، الهجوم الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة أن الحادث يمثل تهديدًا لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة السفن في أحد أهم الممرات المائية الدولية.

وأكدت القاهرة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات، مشددة على ضرورة وقف جميع الأعمال التي من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية أو تعريض السفن والمنشآت المدنية للخطر.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن استهداف السفينتين يشكل اعتداءً يهدد حرية الملاحة، داعية إلى احترام قواعد القانون الدولي بما يسهم في خفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وجاء الموقف المصري غداة تعرض ناقلتين تابعتين لـ«أدنوك» لهجوم في مضيق هرمز، اتهمت الإمارات إيران بتنفيذه، في ثاني واقعة تستهدف ناقلات للشركة خلال أقل من أسبوع، بعد هجوم مماثل بصاروخ في 8 أغسطس الجاري.

وطالبت الإمارات طهران بوقف الهجمات وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة ودون شروط، في ظل تصاعد المخاوف من تأثير استمرار التوترات على حركة السفن وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

تصاعد التوتر في مضيق هرمز

ويشهد مضيق هرمز حالة من التوتر المتصاعد على خلفية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ما أثار مخاوف واسعة بشأن أمن الملاحة البحرية واستمرار تدفقات النفط والغاز عبر الممر الاستراتيجي.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا، في 28 فبراير الماضي، عمليات عسكرية ضد إيران، فيما ردت طهران بهجمات استهدفت مواقع وأهدافًا أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، قبل التوصل لاحقًا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وخلال الفترة بين 8 و24 يوليو الماضي، عاودت الولايات المتحدة شن هجمات على إيران، وردت طهران باستهداف ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في عدد من الدول العربية.

وعقب تلك الجولة من التصعيد، استؤنفت محادثات بشأن توفير ممرات آمنة للسفن العابرة لمضيق هرمز، في محاولة للحد من المخاطر التي تهدد الملاحة الدولية.

وسبق ذلك توقيع واشنطن وطهران، في 18 يونيو الماضي، مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة، إلا أن تنفيذها تعثر على خلفية خلافات تتعلق بأمن المضيق وضمان حركة السفن.

ويعد مضيق هرمز من أكثر الممرات البحرية أهمية بالنسبة لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية، ما يجعل أي استهداف للسفن أو اضطراب في حركة الملاحة عبره عاملًا إضافيًا في زيادة حدة التوترات الإقليمية والمخاوف الاقتصادية الدولية.