صدمة التنمية: 450 مليار جنيه لتصحيح إهمال 1450 قرية
تستهدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة إعادة تشكيل خارطة التنمية في الأرياف بعد عقود طويلة من التجاهل وتراكم الأزمات الخدمية في مختلف ربوع الوطن. وأكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الخطط الحكومية الراهنة تركز بشكل مكثف على ردم الفجوة التنموية التاريخية التي عانت منها القرى لسنوات طويلة. وتأتي هذه التحركات في ظل سعي دؤوب لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين جودة المعيشة في المناطق الريفية التي ظلت لفترة ليست بالقصيرة خارج حسابات الاستثمار والتطوير.
أكد رئيس مجلس الوزراء خلال جولته الميدانية في محافظة الغربية أن التخطيط الاستراتيجي الحالي يعالج تراكمات سنوات مضت من ضعف الخدمات الأساسية في الأرياف. وأوضح أن المخصصات المالية التي جرى توجيهها للمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تجاوزت 450 مليار جنيه. وتستهدف هذه المبادرة الضخمة تطوير 1450 قرية لخدمة نحو 20 مليون مواطن موزعين في مختلف المحافظات. وتعمل الأجهزة المعنية حاليا على قدم وساق لإنجاز كافة المستهدفات المطلوبة لضمان عدالة التوزيع التنموي.
سجلت معدلات إنجاز خدمات الصرف الصحي في قرى الغربية قفزة هائلة بارتفاع نسبة التغطية من 26% إلى 77% خلال الفترة الماضية. وتعكس هذه الأرقام الحقيقية حجم الجهود المبذولة لرفع كفاءة البنية التحتية الأساسية في الريف. وتتنوع المشروعات الجاري تنفيذها لتشمل توصيل مياه الشرب النقية وتطوير الوحدات الصحية والمدارس وتعبيد الطرق. وتعتبر هذه المبادرة علامة فارقة في تاريخ التنمية الريفية حيث تستهدف تغيير وجه الحياة لقطاع عريض من المواطنين في مختلف القرى والمراكز.
تتزامن هذه الجهود مع تصاعد حدة النقاشات الاقتصادية حول أولويات الإنفاق العام ومخصصات المشروعات القومية الكبرى في ظل الظروف الراهنة. ويطالب بعض الخبراء والسياسيين بضرورة التوازن بين مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تخدم المدن الجديدة والاستثمارات العقارية وبين الاحتياجات المعيشية اليومية لشرائح واسعة من المواطنين. وتواجه الحكومة باستمرار تساؤلات حول كيفية الموازنة بين خلق فرص عمل طويلة الأجل وجذب الاستثمارات وبين تخفيف حدة الضغوط المعيشية الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم وتكلفة السلع الأساسية في الأسواق.
تشدد الحكومة على أن مشروعات المدن الجديدة وشبكات الطرق والمحاور الكبرى تعد قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تضمن عوائد استثمارية مستدامة للأجيال القادمة. وترى السلطات التنفيذية أن هذه المشروعات لا تتعارض مع برامج تطوير الريف بل تتكامل معها لخلق اقتصاد وطني قوي ومتوازن. وتستند الحكومة في رؤيتها إلى أهمية توفير بنية تحتية عصرية تجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وتؤكد البيانات الرسمية أن مبادرة حياة كريمة تظل حجر الزاوية في استراتيجية حماية الفئات الأكثر احتياجا وتطوير الخدمات المجتمعية بشكل ملموس.
تشهد الساحة الاقتصادية حالة من الجدل المستمر حول آليات ترتيب الأولويات الحكومية في ظل المتغيرات العالمية الضاغطة على ميزانيات الدول. ويسعى المسؤولون خلال المؤتمرات الصحفية المتكررة إلى إبراز الإنجازات المحققة في ملف تطوير الأرياف للرد على الانتقادات المتعلقة بالإنفاق العام. ويؤكد المراقبون أن نجاح هذه المبادرة في تحقيق مستهدفاتها سيخفف بلا شك من حدة الاحتقان الاجتماعي المرتبط بتراجع القدرة الشرائية. وتظل قضية توزيع الموارد المالية بين التنمية الكبرى والخدمات الاجتماعية تمثل التحدي الأكبر للسياسات الحكومية في المرحلة المقبلة لضمان استقرار المجتمع وتلبية طموحات الناس.
تتواصل الجهود في العديد من المواقع الإنشائية لضمان تسليم المرحلة الثانية من المبادرة في مواعيدها المقررة لتعميم الاستفادة على أكبر عدد ممكن من القرى. وتهدف الخطة الاستراتيجية للدولة إلى الانتهاء من تطوير كافة المناطق الريفية بحلول نهاية العام المقبل. وتؤكد التقارير الصادرة من الوزارات الخدمية أن التنسيق بين الجهات الحكومية والشركات المنفذة يضمن سرعة وتيرة العمل. وتضع الحكومة نصب أعينها تذليل كافة العقبات الإدارية والتمويلية التي قد تعيق تنفيذ هذه المشروعات العملاقة لضمان تحسين مستويات المعيشة في كل شبر من أراضي الوطن.
