تونس.. عائلات 4 ناشطين في أسطول الصمود تطالب بالإفراج عنهم

طالبت عائلات أربعة ناشطين تونسيين من المشاركين في «أسطول الصمود العالمي»، الأحد، السلطات السياسية والقضائية في البلاد بالإفراج عن أبنائها الموقوفين منذ أكثر من خمسة أشهر، وإسقاط التهم الموجهة إليهم.

وقالت العائلات، في بيان، إن الناشطين الأربعة، وهم نبيل الشنوفي، وغسان الهنشيري، وغسان البوغديري، ووائل نوار، يقبعون في سجن المرناقية بالعاصمة تونس، مشيرة إلى أن ظروف احتجازهم أثرت على أوضاعهم الصحية والنفسية، وأن معاناتهم ومعاناة أسرهم تتواصل منذ توقيفهم.

ودعت العائلات السلطات المختصة إلى الإفراج عن أبنائها وإسقاط التهم الموجهة إليهم، معتبرة أن القضية تتصل بتاريخ تونس في مساندة القضية الفلسطينية، ورفض التطبيع.

كما ناشدت القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية، وكل الداعمين للقضية الفلسطينية، مساندة الموقوفين، مؤكدة أن القضية، من وجهة نظرها، تتجاوز الأشخاص إلى قضايا الحرية والقيم والموقف من القضية الفلسطينية.

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات التونسية على بيان العائلات، فيما سبق أن أكدت السلطات استقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه.

وكان القضاء التونسي قد أمر في 16 مارس/آذار الماضي بتوقيف سبعة أعضاء من الهيئة التسييرية لـ«أسطول الصمود»، بينهم الناشطون الأربعة، إلى جانب محمد أمين بالنور وجواهر شنة وسناء المساهلي، على خلفية اتهامات بتبييض الأموال.

وأُفرج لاحقًا عن المساهلي في 17 أبريل/نيسان، وعن جواهر شنة في 23 من الشهر نفسه، فيما قرر القضاء في 22 مايو/أيار الإفراج عن الطبيب محمد أمين بالنور بعد 78 يومًا من التوقيف.

وتطالب هيئة الصمود ولجنة الدفاع عن الناشطين بالإفراج عن بقية الموقوفين، وتقول إن أنشطتهم جاءت في إطار التحركات التضامنية مع الفلسطينيين ومحاولات كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

ويأتي ذلك في سياق تحركات «أسطول الصمود العالمي» التي بدأت منذ أواخر أغسطس/آب 2025، عندما أبحرت عدة سفن باتجاه غزة في محاولة لكسر الحصار. وعند اقتراب سفن الأسطول من القطاع، اعتقلت القوات الإسرائيلية المشاركين على متنها ورحّلتهم إلى بلدانهم.