ماذا قال د.أيمن نور قبل أكثر من 20 عامًا؟.. اختبار تحذيرات البرلمان أمام أرقام اليوم
قبل أكثر من عشرين عامًا، وقف الدكتور أيمن نور تحت قبة مجلس الشعب المصري محذرًا من مسار الدين العام وطريقة التعامل مع أموال التأمينات.
وقتها، لم تكن أرقام التشابكات التي ظهرت لاحقًا معروفة بحجمها الحالي، ولم تكن تسوية 2019 قد وُجدت، ولم يكن الجدل الأخير بين يوسف بطرس غالي وميرفت التلاوي قد بدأ.
اليوم يمكن العودة إلى تلك التحذيرات بطريقة مختلفة.
ليس باعتبارها دليلًا على أن صاحبها كان على حق، وإنما باعتبارها مجموعة من الأسئلة والتوقعات يمكن اختبارها أمام ما حدث خلال أكثر من عشرين عامًا.
فماذا قال نور؟ وماذا حدث بعد ذلك؟
التحذير الأول.. أموال التأمينات والدولة
كان أحد المحاور الأساسية في التحذيرات البرلمانية يتعلق بالعلاقة بين أموال التأمينات واحتياجات الدولة للتمويل.
والسؤال الذي كان مطروحًا وقتها هو مدى استقلال أموال أصحاب المعاشات عن الموازنة العامة واستخدامات الدولة.
ماذا حدث لاحقًا؟
كشفت البيانات الرسمية عن تشابكات مالية واسعة بين صناديق التأمينات وبنك الاستثمار القومي والخزانة العامة، وهي العلاقة التي احتاجت في النهاية إلى تسوية قانونية طويلة الأجل.
النتيجة: أصل التخوف من وجود تشابك مالي كان قائمًا بالفعل، لكن ذلك وحده لا يثبت كل الاتهامات التي صاحبت الملف.
التحذير الثاني.. تراكم المديونيات
ارتبطت تحذيرات تلك الفترة أيضًا بتزايد الالتزامات والمديونيات على الدولة، وبمخاطر استمرار هذا المسار.
وبعد سنوات قليلة، أظهرت البيانات أن مستحقات صندوقي التأمين والمعاشات لدى بنك الاستثمار القومي بلغت نحو 241.4 مليار جنيه في 2006.
ثم استمرت التشابكات في السنوات التالية حتى جاءت تسوية 2019.
النتيجة: المديونيات والتشابكات لم تكن افتراضًا سياسيًا، وإنما ظهرت لاحقًا بصورة واضحة في الأرقام الرسمية.
التحذير الثالث.. من يدير الأموال؟
كان السؤال عن طريقة إدارة موارد الدولة وأموال التأمينات جزءًا من الجدل البرلماني والسياسي في تلك المرحلة.
واليوم عاد السؤال نفسه بصورة أكثر تحديدًا.
يوسف بطرس غالي يقول إن جزءًا من الأموال جرى استثماره وحقق عوائد مرتفعة، بينما تعترض ميرفت التلاوي على تقييم هذه العوائد وطريقة استخدام الأموال.
ودخل مسؤولون عن إدارة بعض المحافظ الاستثمارية بدورهم إلى النقاش لتحديد من كان يتخذ القرار ومن كان ينفذه.
النتيجة: سؤال الإدارة لا يزال مفتوحًا، ولا يمكن حسمه من خلال شهادة طرف واحد.
التحذير الرابع.. هل تتحول التأمينات إلى ممول للدولة؟
هذا هو واحد من أكثر الأسئلة حساسية في القضية.
فوائض التأمينات وُضعت لدى بنك الاستثمار القومي، والبنك استخدم موارده في تمويل استثمارات الخطة العامة للدولة.
كما تقول ميرفت التلاوي إن جانبًا من أموال التأمينات استُخدم في تمويل مشروعات للدولة.
لكن استخدام الأموال في استثمارات حكومية لا يعني تلقائيًا أنها «ضاعت».
السؤال الاقتصادي الحقيقي يتعلق بشروط استخدام الأموال والعائد الذي حصلت عليه التأمينات مقابل ذلك.
النتيجة: استخدام فوائض التأمينات في دورة تمويل الدولة ثابت في أصل النظام، بينما يبقى تقييم كفاءة هذا الاستخدام وعائده محل نقاش.
2019.. اللحظة التي تغير فيها الملف
بعد سنوات من الجدل، صدر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، ووُضعت آلية لتسوية التشابكات بين الخزانة العامة وهيئة التأمينات.
وارتبطت التسوية بالتزامات تقترب من 898.7 مليار جنيه، مع تحويلات سنوية من الخزانة إلى الهيئة ضمن خطة طويلة الأجل.
وجود هذه التسوية يؤكد أن العلاقة المالية القديمة أصبحت مشكلة تحتاج إلى إعادة تنظيم.
لكنه لا يكفي وحده لإثبات أن كل تحذير أو اتهام سياسي أُطلق قبل سنوات كان صحيحًا بالتفاصيل نفسها.
ماذا ثبت وماذا لم يثبت؟
بعد أكثر من عشرين عامًا، يمكن الفصل بين مستويين.
ثبت وجود تشابكات مالية ضخمة، وتراكم مستحقات للتأمينات، واستخدام فوائضها ضمن منظومة تمويل استثمارات الدولة، والحاجة لاحقًا إلى تسوية قانونية تمتد لعقود.
لكن ما يحتاج إلى مزيد من الفحص هو تحديد المسؤولية عن كل قرار، وحقيقة العوائد التي كان يمكن تحقيقها، وما إذا كانت أموال التأمينات قد تعرضت لخسائر كان يمكن تجنبها، ومن يتحمل مسؤوليتها إن وجدت.
وهنا تحديدًا تكمن قيمة العودة إلى الاستجواب القديم.
الوثيقة ليست حكمًا
بعد أكثر من عشرين عامًا، لا ينبغي التعامل مع استجواب أيمن نور باعتباره شهادة براءة أو إدانة لأحد.
قيمته الأساسية أنه يثبت أن أسئلة جوهرية حول الدين العام وأموال التأمينات كانت مطروحة داخل البرلمان في وقت مبكر.
والآن، بعدما أصبح لدينا ما لم يكن متاحًا وقتها من أرقام وقوانين وتسويات وشهادات، أصبح من الممكن إعادة اختبار تلك الأسئلة.
هل كانت الحكومة قادرة وقتها على منع وصول التشابكات إلى هذا الحجم؟
هل حصلت أموال التأمينات على العائد الذي تستحقه؟
من كان يتخذ القرارات المتعلقة بهذه الأموال؟
وهل كان من الممكن الوصول إلى تسوية قبل أن تتراكم الالتزامات لمئات المليارات؟
هذه الأسئلة سيضعها «أخبار الغد» أمام الدكتور أيمن نور نفسه في حوار موسع ضمن ملف «ماذا حدث لأموال التأمينات؟».
ليس لسؤاله عما قاله قبل عشرين عامًا فقط..
ولكن لمواجهته أيضًا بما حدث بعد ذلك.
