بن غفير يتعهد لأسير سابق بالمشاركة في إعدام أسرى فلسطينيين شنقا

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن استعداده الكامل للمضي قدما في مخططات مثيرة للجدل تتعلق بـ كشف تعهد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بإعدام أسرى فلسطينيين، وذلك خلال حوار علني مع الجندي الإسرائيلي السابق روم برسلفسكي، والذي كان قد قضى فترة كـ أسير داخل قطاع غزة قبل أن يتم الإفراج عنه ضمن اتفاقية تبادل الأسرى التي تمت بين حركة حماس وإسرائيل في شهر أكتوبر من العام 2025.

كشف تعهد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بإعدام أسرى فلسطينيين تفاصيل صادمة

تسبب هذا اللقاء في موجة من الاستياء الواسع بعد تداول مقتطفات من البودكاست الذي يقدمه الجندي السابق، حيث وجه برسلفسكي طلبا مباشرا إلى الوزير الإسرائيلي يلتمس فيه السماح له بالانخراط شخصيا في تنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء الفلسطينيين، معبرا بوضوح عن رغبته العارمة في إنهاء حياة من وصفهم بـ المخربين بيديه، وهو ما فتح بابا جديدا من السجال السياسي والحقوقي حول هذه التوجهات المتطرفة داخل أروقة السلطة في إسرائيل.

استجاب إيتمار بن غفير لهذا الطلب بتعهد صريح وعلني، مؤكدا أنه سيبذل كل ما في وسعه من جهود سياسية وتنفيذية من أجل تحويل هذه الرغبات إلى واقع ملموس، واصفا هذا التوجه بأنه يمثل أحد أكثر أحلامه الشخصية والسياسية أهمية، الأمر الذي يعكس تبنيا رسميا لخطاب تحريضي يتجاوز الأعراف القانونية الدولية في التعامل مع المعتقلين، ويضع ملف السجون الإسرائيلية في دائرة ضوء جديدة ومقلقة للغاية.

استعرض الوزير الإسرائيلي تفاصيل القانون الذي تم إقراره من قبل الكنيست في شهر مارس من العام 2026، والذي يضع إطارا قانونيا لفرض عقوبة الإعدام شنقا على أي فلسطيني تصدر بحقه إدانة من المحاكم العسكرية بتهمة قتل مواطنين إسرائيليين في قضايا تصنف رسميا بأنها أعمال إرهابية، حيث شدد بن غفير خلال حديثه على أن العقوبة التي نص عليها ذلك التشريع هي الإعدام شنقا بشكل قاطع لا لبس فيه، مؤكدا المضي قدما في تفعيل بنود هذا القانون.

تطرق الوزير الإسرائيلي إلى سلسلة الإجراءات والتشديدات التي فرضتها السلطات الإسرائيلية على ظروف احتجاز السجناء الفلسطينيين منذ توليه مهام منصبه في نهاية عام 2022، موضحا أن الواقع المعيشي الحالي داخل عنابر السجون يختلف جوهريا وبشكل كبير عما كان عليه في الفترات السابقة، زاعما أن هؤلاء الأسرى يعانون حاليا من أوضاع أكثر صعوبة، وهو ما اعتبره بن غفير جزءا لا يتجزأ من السياسة الصارمة التي يتبناها تجاه هذا الملف الشائك.

تؤكد التقارير الصادرة عن مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية متعددة أن إسرائيل قد عمدت بالفعل إلى تضييق الخناق على السجناء الفلسطينيين خلال السنوات الأخيرة، حيث طالت هذه الإجراءات كافة مناحي الحياة اليومية، بما في ذلك المخصصات الغذائية المقدمة والرعاية الطبية الضرورية للحالات المرضية، وتشير البيانات الموثقة إلى أن إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين القابعين حاليا خلف قضبان السجون الإسرائيلية يصل إلى نحو 9500 أسير، من بينهم فئات هشة تشمل النساء والأطفال، مما يزيد من حدة التوتر تجاه كشف تعهد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بإعدام أسرى فلسطينيين.

يمثل هذا الخطاب التصعيدي الذي تبناه بن غفير في الآونة الأخيرة تحولا جذريا في التعاطي مع ملف المعتقلين، وهو ما يضع الأجهزة التنفيذية في إسرائيل أمام اختبار حقيقي أمام المجتمع الدولي، لا سيما مع وجود ترسانة قانونية تهدف إلى تقنين عقوبة الإعدام، وتزامن ذلك مع تصريحات صريحة تدعم الانخراط المباشر في عمليات القتل، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من تعقيد المشهد الميداني والسياسي، خاصة في ظل استمرار سياسة التضييق الممنهجة داخل السجون التي تضم آلاف الفلسطينيين، ومن بينهم أطفال ونساء، مما يجعل ملف كشف تعهد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بإعدام أسرى فلسطينيين محط أنظار العالم ومراكز القرار الدولية التي تراقب عن كثب تطورات هذا الموقف الخطير، وتنتظر ما ستؤول إليه الأمور مع تفعيل قانون الإعدام الذي يتبناه بن غفير، ويطالب بتنفيذه شركاؤه في هذه المواقف المتطرفة، مما يعزز من فرص اندلاع مواجهات قانونية وحقوقية حول كشف تعهد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بإعدام أسرى فلسطينيين، الذي بات يشكل تريند متصاعدا في الأوساط السياسية، ويستدعي تدخلا عاجلا لضبط هذه الممارسات التي تتنافى مع حقوق الإنسان الأساسية للمحتجزين.